PDA

View Full Version : انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة تسويق خدمات شركتي (بيزناس)أحذروها.



نائمون
10-05-2003, 08:25 PM
انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة تسويق خدمات شركتي (بيزناس) و (أكوام). حيث تمنح هذه الشركات امكانية الحصول على (عمولة) لكل زبون يأتي به (المسوق). فمقابل كل زبون يحصل المسوق على 5$. و سيحصل المسوق (الاصلي) على عمولة أخرى (حوالي دولار واحد) اذا استطاع (الزبون) اقناع زبون آخر بالاشتراك في الخدمة. فيتكون بناء على ذلك (هرم) تسويقي أسفل المستفيد الأول يدر عليه بمبلغ قد يصل للآلاف من الدولارات. و قد انتشرت هذه الظاهرة في بدايات الانترنت و مازالت. و كانت دائما تنتهي بخسارة كثير من الناس لأموالهم. تدعي الشركتان ان عملهما شرعي و ذلك من منطلق انهم يبيعون (منتجا) حقيقيا. و بالتالي لا مجال لا عتبار ما يفعولنه استغلالا. و لكن يغفلون في نفس الوقت أن الغالبية العظمى من المشتركين لا تهتم بالمنتج. و انما تشترك للحصول على المال مقابل تسويقه. ((((حيث لا يمكن لأي شخص أن يسوق للمنتج و يحصل على العمولة الا اذا اشترك معهم و دفع المبلغ)))). و هنا حسب اعتقادي مربط الفرس الذي يحول ما تقوم به هذه الشركات الى استغلال واضح لتكديس المال لديهم مقابل اغراء الناس بالكسب السريع.

النقطة الثانية هي أن قاعدة الهرم ستخسر المال و لن تجني فلسا واحدا لا محالة. حيث ان الطلب على المنتج لن يستمر (للأبد) بالتالي سيشترك عدد كبير جدا قد يساوي نفس عدد المشتركين سابقا و لن يتمكنوا من الاستفادة من العمولة على الاطلاق. و ستذهب جميع اموالهم للشركة (المغررة) التي لم تبذل اي جهد في تسويق منتجاتها.

خلاصة القول ان الظاهرة تنتشر كثيرا بين الشباب و لم تصدر تحذيرات واضحة لهم او فتاوى تحرم هذه العملية. و رغم اني لست عالما الا أنني مقتنع تماما ان ما يحدث تغرير و اضح لا ريب في حرمته. و أتمنى من الأخوة سؤال العلماء الموثوقين لاستصدار فتوى في هذا الموضوع.

الصيغة المناسبة والعادلة للسؤال ستكون كالتالي:

-------------------

ظهرت مؤخرا شركات تدفع عمولة لمن يسوق منتجاتها. حيث تدفع حوالي 5% من قيمة المنتج للمسوق. و تدفع حوالي 1% (للمسوق) اذا استطاع الزبون الذي اتى به المسوق ان يقنع زبونا آخر بالشراء. و هكذا تستمر العملية و تستمر الاستفادة حتى عشر مراحل (أي المسوق الاصلي سيحصل على 1% من الزبون العاشر تحته).

النقاطة المهمة التي يجب الانتباه لها عند الفتوى:

1- لا يمكن لأي شخص أن يسوق لمنتجات الشركة حتى يشترك بنفسه معها.

2- الغالبية العظمى من المشتركين (اكثر من 90%) لا يشتركون للاستفادة من الخدمة. و انما لتسويق المنتج و الحصول على العمولة.

3- في مرحلة متأخرة سيكون هناك تشبع في الطلب على الخدمة بحيث لا يمكن تسويق المنتج.

================================================== ========= فتوى الشيخ بن جبرين واضحة فكما قال يشترط ان لا تحتوي هذا البيع على غرر او ظلم وهذا ينافي واقع بزناس

وواضح من السؤال ان الشيخ لم يعطى الصورة الحقيقية عن هذه الشركة بل اعطي صورة مجملة ناقصة .. وذلك متعمد كون مقدم السؤال هو زعل ( اماراتي ) مندوبهم في السعودية واخر صاحب امتياز توزيعها في احدى المناطق ومن يقرا صيغة السؤال يعلم ذلك ..

ومن اسباب تحريم تعامل هذه الشركة بنز ناس ما يلي :

الفكرة الجوهرية للبرنامج الذي تتبناه هذه الشركة، وعشرات غيرها، بسيطة. وتتلخص في أن يدفع المشارك في البرنامج مبلغاً من المال للشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به (أن يدفعوا للشركة)، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك. ثم كل واحد من هؤلاء الذي انضموا للبرنامج سيقنع آخرين ليدفعوا أيضاً، ويحصل الأول على عمولة إضافية، وهكذا. فأنت تدفع لزيد على أن تأخذ من عمرو وعبيد...

أين الخلل؟

إن مكمن الخلل في هذا النظام هو أنه غير قابل للاستمرار، فلا بد له من نهاية يصطدم بها ويتوقف عندها. وإذا توقف كانت الطبقات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والطبقات العليا هي الرابحة. والطبقات الأخيرة تفوق في العدد أضعاف الطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية. ولذلك فإن هذه البرامج في حقيقتها تدليس وتغرير وبيع للوهم.

ولكنا نعلم أن سكان الكرة الأرضية لا يتجاوز عددهم 6 مليار نسمة، وهذا يعني أن الهرم لا بد أن يتوقف قبل المستوى 33، حيث يتجاوز عدد الأعضاء 8 مليارات. فإذا توقف النمو، فإن أعضاء المستوى الأخير لن ينجحوا في تحقيق أي مبيعات إضافية أو انضمام أعضاء جدد، فهم قد دفعوا ثمن الانضمام للبرنامج دون مقابل. هذه المبالغ تمثل خسارة على هؤلاء وربحاً للمستويات العليا.

ومن الناحية العملية سيتوقف الهرم قبل ذلك بكثير. لنفترض أنه توقف عند المستوى 20، حيث يبلغ أعضاء هذا المستوى أكثر قليلاً من مليون. بناء على ما سبق فإن العضو لا يحصل على أي عمولة حتى يبلغ عدد المستويات تحته 3 مستويات. أي أن المستويات الثلاثة الأخيرة (المستويات 18، 19، 20) لن تحصل على أي عمولة، بينما سيحصل أعضاء المستوى الرابع من الأسفل (المستوى 17) على عمولة وإذا كان أعضاء المستوى الأخير نحو مليون، والذي قبله نصف مليون، والذي قبله ربع مليون، فهذا يعني أن نحو 750 ألف عضو قد دفعوا نحو 1.7 مليار دولار بدون أي مقابل. أما أعضاء المستوى الرابع من الأسفل (وعددهم نحو 125 ألف) فسيحصل كل منهم على عمولة أقل من ثمن البضاعة التي اشتراها لينضم إلى البرنامج......

موقف القانون من البرامج الهرمية

تمنع القوانين الغربية (الأمريكي خاصة) برامج التسلسل الهرمي (pyramid shemes) حيث يدفع المشترك رسوماً لمجرد الانضمام للبرنامج، وليس هناك أي بضاعة أو سلعة يتم تداولها. أما إذا كانت هناك سلع، فإن القانون لا يمنع منها، وهذه نقطة ضعف انتقدها كثير من الكتاب الغربيين بناء على أن السلعة في هذه البرامج هي مجرد ستار وذريعة للبرامج الممنوعة، إذ النتيجة واحدة في الحالين.

التقويم الشرعي

الإسلام هو دين الفطرة، والشريعة الإسلامية قائمة على العدل ومنع الظلم، فإذا أدرك العقلاء ما في هذه المعاملة من الغش والاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق ودعوا من ثم إلى منعها، فالإسلام أولى بذلك.

ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج بالأسباب التالية:

1. أنه أكل للمال بالباطل.

2. ابتنائه على الغرر المحرم شرعاً.

3. تضمنه لبيعتين في بيعة المنهي عنه.

أكل المال بالباطل

تبين بوضوح مما سبق أن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، بل لا بد أن يتوقف. وإذا توقف كان لا بد من وجود من يخسر لمصلحة من يربح، والخاسرون هم الأغلبية الساحقة كما سبق، والرابحون هم القلة. أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون مقابل، وهذا أكل المال بالباطل الذي نـزل القرآن بتحريمه. ويسمى هذا النمط عند الاقتصاديين: تعامل صفرية (zero-sum game)، حيث ما يربحه البعض هو ما يخسره البقية.

الغرر أصل الغرر المحرم: هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب. ولذلك قال الفقهاء: الغرر هو التردد بين أمرين، أغلبهما أخوفهما (انظر الغرر وأثره في العقود، د. الصديق الضرير، ص 30). والذي ينضم إلى هذا البرنامج يدفع مبلغاً من المال مقابل أرباح الغالب عدم تحققها.

ولبيان هذه النقطة أكثر، لنفترض أن احتمال نجاح العضو في إقناع آخر بالانضمام للبرنامج هو 80 %. بمعنى أن العضو إذا عرض على شخص شراء بضاعة من الشركة والانضمام إلى التسلسل الهرمي في التسويق، فالغالب أن هذا الشخص سيقبل العرض وينضم للبرنامج. لاحظ أن هذه النسبة أعلى بكثير من الواقع، لكنا نفترض تنفيذ البرنامج على أفضل الأحوال.

ما هو احتمال حصول العضو على عمولات تعوض ما دفعه؟ سبق أن أشرنا إلى أنه لا بد من نمو الهرم إلى أربع مستويات تحت العضو لكي يحقق أرباحاً. فما هو احتمال نمو الهرم إلى هذا الحد حتى إذا افترضنا أن الهرم لن يتوقف؟ إذا كان احتمال نجاح كل عضو في الهرم في ضم شخص آخر إليه هو 80 %، فإن احتمال تحقق 10 عمليات على أقل تقدير في كل فرع يساوي (80 %)20 = 1.1 %، أي أنه احتمال تافه من الناحية العملية. وإذا علمنا أن الهرم لا بد أن يتوقف مهما كان الحال، فهذا يعني أن الدخول في هذا البرنامج في حقيقته مقامرة: كل يقامر على أنه سيربح قبل توقف الهرم.

ولو علم الشخص أنه سيكون من المستويات الدنيا حين يتوقف الهرم لم يكن ليقبل بالدخول في البرنامج ولا بربع الثمن المطلوب، ولو علم أنه سيكون من المستويات العليا لرغب في الدخول ولو بأضعاف الثمن. وهذا حقيقة الغرر المحرم، إذ يقبل الشخص بالدخول على أمل الإثراء حتى لو كان احتمال تحقق هذا الأمل ضعيفاً جداً من حيث الواقع. فالثراء هو الذي يغري المرء لكي يدفع ثمن الانضمام للبرنامج، فهو يغره بالأحلام والأماني والوهم، بينما حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه.

بيعتان في بيعة

قد يقال: إن الثمن الذي يدفعه المشترك هو مقابل السلعة وليس مجرد الانضمام للبرنامج، فهو ينتفع بشراء السلعة سواء استمر الهرم في النمو أم لا. وهذه هي الحجة التي تستند إليها الشركات التي تنفذ هذه البرامج في إقناع الجمهور بأنها تختلف عن البرامج الممنوعة قانوناً. لكن الجميع يعلم أن الذي ينضم إلى هذا البرنامج لا يريد السلعة ذاتها بل يريد الانضمام للبرنامج الهرمي، وهذا معنى قاعدة منع بيعتين في بيعة.

وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وحقيقة بيعتين في بيعة أنها محاولة للالتفاف على الأحكام الشرعية من خلال ضم عقد غير مقصود للطرفين أو لأحدهما، من أجل تنفيذ العقد الآخر، ولو استقل العقد الآخر لم يكن جائزاً. وفي برامج التسويق الهرمي فإن امتلاك السلعة غير مقصود للمشتري ولا مراد له، بل مراده هو الانضمام للبرنامج على أمل الثراء السريع. فالشراء مجرد ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج مقابل ثمن من الغرر وأكل المال بالباطل، كما تقدم، ومنعه محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. فأراد هؤلاء إيهام الجمهور أنه لا يوجد رسوم خاصة بالانضمام للبرنامج، بل هو مجاني لمن يرغب. لكنهم اشترطوا الشراء فهم يشترطون صراحة الشراء من أجل تحصيل العمولات، وهذا اشتراط لعقد في عقد: اشتراط لعقد الشراء في عقد الانضمام (أو السمسرة)، والشراء غير مرغوب ولا يحصل مصلحة المشتري، وإنما المراد هو الانضمام للبرنامج.

وقد يكون القانون الوضعي عاجزاً عن معالجة هذا الاحتيال، ولذلك كان محل انتقاد من المحللين والكتاب الغربيين. لكن الفقه الإسلامي بحمد الله أكمل وأقوم، إذ هو مبني على الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك نبهنا النبي صلوات الله وسلامه عليه على منع هذه الحيل بهذه القاعدة العظيمة.

فيقال في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن؟" (بيان الدليل، ص 232-233، ط المكتب الإسلامي). فلو أفرد الانضمام عن الشراء

الخلاصة

إن البرامج القائمة على التسلسل الهرمي، ومنها البرنامج المذكور في السؤال، مبنية على أكل المال بالباطل والتغرير بالآخرين، لأن هذا التسلسل لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، فإذا توقف كانت النتيجة ربح البعض على حساب خسارة البقية. ولا يفيد في مشروعيته وجود الشراء، بل هذا يجعله داخلاً ضمن النهي عن بيعتين في بيعة. والعلم عند الله تعالى.

كاتبه سامي السويلم

ذكرى إنسان
10-05-2003, 08:42 PM
حسب علمي والله أعلم

أن هناك فرق واضح وذلك ينبني على الــــبـــــائــع للمنتج
لأن الموضوع ليس مجرد بيع والسلام

لا هذه شركة من الواجب والواجب على الذي باع المنتج أن يقوم بتدريب الذي اشترى المنتج منه على علم التسويق الشبكي
ولا ينبغي أن يشرح له المنتج لشراءه لا .. ولكن من المعروف أنه لايبيع المنتج سوى بعد أن يعرف الفائدة التي تحتويه .. لأن فاقد الشئ لايعطي

ومن المعروف ان هذا المنتج متجدد
وهو يسوق نفسه بنفسه يعني انه ثري من حيث الدورات التي يحتويها

أشياء كثيرة

يبدو أنكِ يا أختي الفاضلة نقلتي الموضوع ولم تعرفي ماهو المنتج الذي يباع
وماهي محتوياتهم ..
لو عرفتي الفائدة من المنتج لما تطرقتي للتسويق الشبكي وأكتفيتي بالتعلم من خلاله

مشكلتنا أننا ننقل مالا نفقه

سؤال واحد

لماذا لم يتراجع الشيخ بن عثيمين عن فتواح في إباحة منتجات الشركة وخطط الدخل؟؟

وحتى أكون صادق
فإنني أعمل في التسويق الشبكي فترات متقطعة
مررت بالكثير من الشركات لكنني لم اجد أهداف أسمى من اهداف هذه الشركة العربية الإسلامية الأولى في العالم العربي ..

تحياتي ربما الكثير من الأمور في الحياة تلتبس علينا
ولاداعي لتهويلها بما أن هناك كثير من الشيوخ من السعودية وعمان ومصر وغيرها أباحو هذه العملية

وأقول لكِ من واقع تجربة كيف حدثت لي الفائدة
بداية لم أكن أعرف ماهو علم التسويق الشبكي
ولم أكن اعرف فنونه لأننا في العالم العربي متخلفون 50 سنة
الأهم من ذلك أنني وجدت إنتظام غير معهود في مواعيدي كعادة أي مسوق شبكي
وبناء علاقات مع كل الجنسيات والطوائف ونشر المعرفة والفائدة العلمية من خلال محتوى المنتج أولا وأخيرا (ليس التضليل على المشترين) ومن ثمة التدريب والعمل في التسويق الشبكي
تحياتي

رأي صواب يحتمل الخطأ والله تعالى أعلم

ذكرى إنسان
10-05-2003, 08:45 PM
إذا أردت النقاش الهادف سيسعدني ذلك

تحياتي لك
ذكرى إنسان

نائمون
10-05-2003, 10:58 PM
إن كان العرب متخلفين فنحن نجرب أخطاء غيرنا في أمريكا أغلقوهم
لماذا هل هم متخلفون؟؟؟



وأنا متطلع على الموضوع كله في
الوطن العربي لا نستفيد بالأشياء بفائدتها فأن كانت الشركة كما تقول ففي الوطن العربي لا نستفيد إلا بالأموال وأن كانت مهما تكن