Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
الصفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 50
  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    من رسالة لهرتزل إلى السلطان عبد الحميد25/ 8/ 1896
    ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من عشرين مليون جنيه إسترليني يقوم على الضريبة التي يدفعها اليهود المستعمرون في فلسطين إلى جلالته تبلغ هذه الضريبة التي تضمنها جماعتنا مائة ألف جنيه إسترليني في السنة الأولى وتزداد إلى مليون جنيه إسترليني سنويًا. ويتعلق هذا النمو التدريجي في الضريبة على هجرة اليهود التدريجية إلى فلسطين. أما سير العمل المفصل فيتم وضعه في اجتماعات شخصية تعقد في القسطنطينية.
    مقابل ذلك يهب جلالته الامتيازات التالية: الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي ليس فقط تكون غير محدودة بل أيضًا تشجعها الحكومة السلطانية بكل وسيلة ممكنة. ويُعْطَى المهاجرون اليهود الاستقلال الذاتي، المضمون في القانون الدولي، في الدستور والحكومة وإدارة العدل في الأرض التي تقرر لهم (فلسطين كدولة شبه مستقلة). ويجب أن يقرر، في مفاوضات القسطنطينية، الشكل المفصل الذي ستمارس به حماية السلطان في فلسطين اليهودية وكيف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام والقانون بواسطة قوات الأمن الخاصة بهم.
    قد يأخذ الاتفاق الشكل التالي: يصدر جلالته دعوة كريمة إلى اليهود للعودة إلى أرض آبائهم.
    سيكون لهذه الدعوة قوة القانون وتبلغ الدول بها مسبقًا.

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    توصية مؤتمر لندن المسمى مؤتمر كامبل بنرمان 1907
    في التواصي العاجلة التي قدمها مؤتمر لندن الاستعماري عام 1907 لرئيس الوزراء البريطاني كامبل بنرمان أكد المؤتمرون:
    " إن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البرى الذي يربط أوربا بالعالم القديم ويربطهما معًا بالبحر الأبيض المتوسط بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب المنطقة، وصديقة للدول الأوروبية ومصالحها. هو التنفيذ العملي العاجل للوسائل والسبل المقترحة ".

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    التأكيد الذي قدمه السير أدموند اللنبي إلى الأمير فيصل بن الحسين
    17 أكتوبر سنة 1918
    أبلغ السير ادموند

    اللنبي حكومة جلالته (الحكومة البريطانية) بالتصريح الذي قدمه للأمير فيصل وهذا نصه:
    " قدمت للأمير فيصل تأكيدًا رسميًا بأنه مهما تكن التدابير التي قد تتخذ في فترة الإدارة العسكرية فإن هذه التدابير وقتية ليس إلا وأنه لا يمكن أن يسمح لها بأن تؤثر في التسوية النهائية التي يضعها مؤتمر الصلح الذي لاشك أن العرب سيكون لهم من يمثلهم فيه. وأضفت إلى هذا أن التعليمات الصادرة إلى الحكام العسكريين تمنع أن يتدخلوا في الشؤون السياسية وأني سأعزل منهم من يخالف هذه الأوامر.
    وذكرت الأمير فيصل بأن الحلفاء ملتزمون بحكم واجب الشرف أن يحاولوا الوصول إلى تسوية تطابق رغبات الشعوب التي يعنيها الأمر وحثثته على أن يثق بهم. ثقة قلبية ".

    ثقة قلبية !

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    اتفاقية فيصل-وايزمان ، هي اتفاقية وقعت في 3 يناير / كانون الثاني , 1919, بين الأمير فيصل (ابن ملك الحجاز) و حاييم وايزمان (فيما بعد رئيس المنظمة الصهيونية العالمية) ، كجزء من مؤتمر باريس للسلام, 1919 وهي تعطي لليهود تسهيلات في انشاء وطن في فلسطين والإقرار بوعد بلفور.

    نص الإتفاقية
    إن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها والدكتور حاييم وايزمن ممثل المنطقة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنه يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة بين العرب والشعب اليهودي ويتحقق أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي بينهما فقد اتفقا على المواد التالية:

    1- يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات عربية ويهود معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما.

    2- تحدد بعد اتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية بين الدول العربية وفلسطين من قبل لجنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين.

    3-عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1917.

    4- يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى مايمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق الاسكان الواسع والزراعة الكثيفة. ولدى اتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب أن تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا في سيرهم نحو التقدم الاقتصادي.

    5- يجب أن لا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة ما في ممارسة الحرية الدينية ويجب أن يسمح على الدوام أيضا بحرية ممارسة العقدية الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفصيل ويجب أن لا يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية .

    6- إن الأماكن الإسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين.

    7- تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية في الدولة العربية وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية والامكانيات الاقتصادية في البلاد.

    8- يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعملا بالاتفاق والتفاهم التأمين في جميع الأمور التي شمتلتها هذه الاتفاقية لدى مؤتمر الصلح.

    9- كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم وقع في لندن ، إنجلترا في اليوم الثالث من شهر يناير سنة 1919.

    تحفظات فيصل عن الإنگليزية: يجب على أن أوافق على المواد المذكورة أعلاه، بشرط أن يحصل العرب على استقلالهم كما طلبت بمذكرتي المؤرخة في الرابع من شهر يناير سنة 1919 المرسلة إلى وزارة خارجية حكومة بريطانيا العظمى.ولكن إذا وقع أقل تعديل أو تحويل يقصد يما يتعلق بالمطالب الواردة بالمذكرة فيجب أن لا أكون عندها مقيدا بأي كلمة وردت في هذه الاتفاقية التي يجب اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة قانونية لها ويجب أن لا أكون مسئولا بأية طريقة مهما كانت.

    المصدر : المعرفة

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    مذكرة الأمير فيصل إلى مؤتمر الصلح في باريس
    29 يناير سنة 1919
    جئت ممثلاً لوالدي الذي قاد الثورة العربية ضد الترك تلبية منه لرغبة بريطانيا وفرنسا لأطالب بأن تكون الشعوب الناطقة بالعربية في آسيا من خط الإسكندرونة ديار بكر حتى المحيط الهندي جنوبًا، معترفًا باستقلالها وسيادتها بضمان من عصبة الأمم. ويستثنى من هذا الطلب الحجاز وهو دولة ذات سيادة، وعدن وهي محمية بريطانية. وبعد التحقق من رغبات السكان في تلك المنطقة يمكننا أن نرتب الأمور فيما بيننا، مثل تثبيت الدول القائمة فعلاً في تلك المنطقة، وتعديل الحدود فيما بينها وبين الحجاز، وفيما بينها وبين البريطانيين في عدن، وإنشاء دول جديدة حسب الحاجة وتعيين حدودها، وستتقدم حكومتي في الوقت المناسب بمقترحات تفصيلية في هذه النقاط الصغيرة وإني لأستند في مطلبي هذا على المبادئ التي صرح بها الرئيس ولسن (وهي مرفقة بهذه المذكرة) وأنا واثق من أن الدول الكبرى ستهتم بأجساد الشعوب الناطقة بالعربية وبأرواحها أكثر من اهتمامها بما لها هي نفسها من مصالح مادية.

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    مذكرة وفد المنظمة الصهيونية إلى المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح بباريس
    3 فبراير سنة 1919
    (أعد المذكرة وايزمان وسكولوف ويوششكين وأندريه سبير)
    طالبت المذكرة بالآتي:
    1 - الاعتراف بالحق التاريخي لليهود في فلسطين والاعتراف بحق اليهود في إعادة إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
    2 - إقامة حدود معينة لفلسطين على أن تضم الجزء الجنوبي من لبنان وجبل حرمون والعقبة والأردن.
    3 - وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني.
    4 - الاعتراف بوعد بلفور والعمل على تحقيقه.
    5 - تسهيل الاستعمار اليهودي لفلسطين.
    6 - إقامة مجلس تمثيلي ليهود فلسطين.

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    عريضة الجمعية الإسلامية المسيحية إلى مؤتمر السلم العام حول تمسك عرب فلسطين ببلادهم ورفضهم فكرة الوطن القومي اليهودي والهجرة الصهيونية
    30/ 3/ 1919
    يؤلمنا شديد الألم ما نقرأه يوميًا في الصحف عن النداءات المتكررة الموجهة إلى مؤتمر السلم من اللجنة الصهيونية بصدد فلسطين. إنهم يظهرون الحقيقة بلون غير لونها ويزعمون أنهم أهل الأرض وأصحابها ولما كانت تصريحاتهم غير صحيحة فنحن مضطرون إلى تقديم هذا الاحتجاج البرقي بالإضافة إلى الاحتجاجات العديدة الأخرى التي تقدمنا بها عن فلسطين بأكملها. ولو تصفحنا التاريخ لاتضح لنا جليًا أن فلسطين كانت بلدًا عربيًا قبل المسلمين والمسيحيين واليهود. فاليهود هاجروا من بلاد ما بين النهرين إلى مصر حيث أقاموا 400 سنة وبعد ذلك قدموا إلى هذه البلاد وامتلكوا قسمًا منها فترة قصيرة. ومنذ أكثر من 2000 سنة جلوا عنها وتشتتوا في جميع أنحاء العالم ولم يتركوا فيها آثارًا ولا روابط ولا حقوقًا. إن البلد بلدنا منذ زمن أطول وهو لنا اليوم، وقد أقمنا فيه زمنًا أطول كثيرًا مما أقام فيه اليهود وإن ادعاءهم بحق تاريخي فيه لا يخولهم حق العودة إلى احتلاله كما أن ادعاء كهذا لا يخولنا نحن العرب حق استرداد إسبانيا وغيرها من البلاد التي أضعناها.إن العرب سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أشد ارتباطًا بالبلاد من اليهود ففيها المسجد الأقصى ثالث الحرمين الذي يربط بوحدة الدين أكثر من ثلاثمائة مليون مسلم، ومسجد عمر ثاني الخلفاء وغيرهما من الأماكن المقدسة. وفيها القبر والمكان الذي ولد فيه السيد المسيح والناصرة وغيرها من الأماكن الدينية التي تربط أكثر من سبعمائة مليون مسيحي برابطة الدين. وليس من العدل تجاهل هذه الحقائق والروابط القوية وتفضيل العلاقات القديمة التي عفا عليها الزمن. إن فلسطين مأهولة بنحو مليون مسلم ومسيحي في حين أن السكان اليهود، الوطنيين منهم والأجانب، لا يتجاوز عددهم مائة ألف على أبعد تقدير. والأراضي الزراعية في البلد تبلغ خمسة وعشرين ألف كيلو متر مربع تقريبًا لا يملك اليهود سوى نحو ثلاثمائة وخمسمين كيلو مترًا مربعًا والباقي ملك للعرب المسلمين والمسيحيين. فلا يجوز تجاهل حقوقنا المطلقة وأكثريتنا المطلقة والسماح للأقلية اليهودية بأن تطالب بالحق في إنشاء وطن قومي في بلدنا.
    إن الحقائق الدامغة الواردة أعلاه تبين أن اليهود ليس لهم من الأملاك أو الحقوق التاريخية أو عدد السكان في فلسطين ما يخولهم حق المطالبة والادعاء.
    فنظرًا إلى ما تقدم نرفع شكوانا إلى الحلفاء المنصفين ونحتج على الصهيونية التي تثير التعصب الديني والأنانية في القرن العشرين. ونحن على يقين من أن الحلفاء ومؤتمر السلم سيثبتون حقوقنا الصريحة في بلدنا ويرفضون مطالب الصهيونيين ويمنعون الهجرة التي تشرد العرب عن وطنهم هذا الوطن الذي سيذودون عنه بكل الوسائل الممكنة ويدافعون عنه حتى آخر قطرة من دمهم ولن يرضوا بهجرة اليهود إليه مادامت فيهم بقية من نفس.
    من: الجمعية الإسلامية المسيحية في فلسطين
    إلى: سكرتير مؤتمر السلم، للتفضل بإبلاغه إلى الحكومات المعنية.

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    قرارات المؤتمر السوري العام
    8 يوليه سنة 1919
    1 - الاعتراف باستقلال سوريا بما في ذلك فلسطين دولة ذات سيادة على رأسها الإمبراطور فيصل ملكًا والاعتراف باستقلال العراق.
    2 - إلغاء اتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور وأي مشروع لتقسيم سوريا أو إنشاء دولة يهودية في فلسطين.
    3 - رفض الوصاية السياسية التي تتضمنها النظم الانتدابية المقترحة وقبول المعونة الأجنبية لفترة محدودة على شرط ألا تتعارض مع الاستقلال الوطني والوحدة القومية وتفضل المعونة التي تقدمها أمريكا فإن لم تتيسر فالمعونة البريطانية.
    4 - رفض المعونة الفرنسية في أي شكل جاءت.
    (كان المؤتمر يتألف اسميًا من أعداد متساوية من المندوبين تمثل كل جزء من أجزاء سورية، ولكن بعض الممثلين الذين انتخبوا في القسم الغربي لسوريا (المحتلة الغربية) منعتهم السلطات الفرنسية من السفر إلى دمشق لحضور المؤتمر فكان الذين حضروا جلسة الافتتاح 69 عضوًا من مجموع 85 عضوًا يمثلون سوريا وفلسطين.

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    لجنة كنج - كراين
    28 أغسطس سنة 1919
    وصلت اللجنة الأمريكية إلى يافا يوم 10 يونيو 1919 وأذاعت البيان التالي:
    إن الشعب الأمريكي ليس له مطامع سياسية في أوروبا أو الشرق الأدنى بل يفضل - على قدر الإمكان - تجنب كل علاقة بالمشاكل الأوروبية والآسيوية والإفريقية ويرغب بإخلاص أن يسود السلام الدائم وإنه بهذه الروح يدنو من مشاكل الشرق الأدنى " لقد عين مجلس الأربعة لجنة دولية لدرس الحالة في المملكة التركية لعلاقاتها بالوصايات، وغاية اللجنة الفرعية الأمريكية الموجودة الآن الوقوف جهد المستطاع على أحوال السكان والطبقات وعلاقاته ليكون الرئيس ولسون والشعب الأمريكي على بينة من الحقائق في كل سياسة يدعى إلى السير عليها فيما يتعلق بمشاكل الشرق الأدنى سواء أكان ذلك في مؤتمر الصلح أو في جامعة الأمم ".
    ولقد اتضح لهذه اللجنة أن الشعور العدائي نحو الصهيونية ليس قاصرًا على فلسطين فحسب بل يشمل سكان سوريا بوجه عام فإن 72 في المائة من مجموع العرائض التي تناولتها اللجنة في سوريا مضادة للصهيونية ولم ينل مطلب نسبة أكثر من هذه النسبة سوى الوحدة السورية والاستقلال. وبعد أن ذكر التقرير أن اللجنة قضت أسبوعًا في القدس واستفتت رؤساء الطوائف المختلفة وزارت خلاله بيت لحم والخليل وبئر السبع ثم طافت شمالي فلسطين واستقبلت الوفود في رام الله ونابلس وجنين والناصرة وحيفا وعكا واجتمعت بمستعمرة (ريشون زيون) بزعماء عدة مستعمرات يهودية وبأعضاء اللجنة الصهيونية المركزية تناول التقرير مطالب الشعب الفلسطيني على الوجه التالي:
    اجتمعت كلمة المسلمين وهم حسب الإحصاء الإنجليزي الأخير نحو أربعة أخماس السكان على المطالبة باستقلال سوريا المتحدة ولم تشذ منهم سوى طائفة معروفة من الموظفين كانت تسير مع تيار النفوذ السياسي. وقررت الأحزاب التي اجتمعت في يافا أن سوريا أهل لحكومة مستقلة بلا دولة وصية وأنه إذا أصر مؤتمر الصلح على تعيين دولة فإنهم يفضلون الولايات المتحدة.
    وقد أيد الناس في القدس وغيرها من مدن فلسطين هذا القرار وكانوا يحيلون مسألة الوصاية إلى المؤتمر السوري الذي ينطق بلسانهم ورفض بعض المسلمين ولا سيما في الجنوب قبول الوصايا رفضًا باتًا مهما كان نوعها. وقد ظهر منذ أعلن المؤتمر السوري رغبته في مساعدة أمريكا بالدرجة الأولى وإنكلترا في الدرجة الثانية ورفض الوصاية الفرنسية بتاتًا. إن هذا هو ما يطلبه سواد المسلمين في فلسطين. ويرجح أن ذلك كان يجول في خواطرهم حينما أحالوا اللجنة على المؤتمر.
    وكانت مطالب المسيحيين في فلسطين وهم (10) في المائة من مجموع السكان مختلفة فكانت جماعات الشمال كاللاتين والكاثوليك في طبريا وحيفا وأكثر مسيحيي الناصرة مع المسلمين في طلب الاستقلال وترك تقرير مسألة الوصايا إلى المؤتمر السوري وكان الروم الكاثوليك والموارنة يطلبون الوصاية الفرنسية وكان الأرثوذكس في كل مكان متفقين على طلب الوصاية الإنكليزية وهناك جماعات أخرى لم يطلب أحد منها وصاية أمريكا مباشرة ولكنها كانت تقول بأنها لو تأكدت من قبول الولايات المتحدة فإنها لا تختار سواها وأكثر المسيحيين من هذا الرأي وكلهم في جانب الوصاية يريدون دولة ذات حكم صحيح.
    وكان اليهود الذين يؤلفون أكثر من (10) في المائة من سكان فلسطين يؤيدون الصهيونية الإنكليزية في الحين الذي اتفقت فيه كلمة المسلمين والمسيحيين على مقاومة الصهيونية وهذه المسألة ذات علاقة كبيرة بوحدة سوريا.
    وبما يتعلق بالصهيونية ذكر التقرير عنها ما يأتي:
    ولقد أعلن يهود فلسطين تأييدهم للصهيونية بوجه عام واختلفوا في التفاصيل والطرق الموصلة إلى تحقيقها ويمكن وصف الأمور التي اتفق عليها بما يلي:
    جعل فلسطين " وطنًا قوميًا " في الحال وأن يصبح الحكم السياسي في البلاد عاجلاً أو آجلاً معروفًا باسم الحكومة اليهودية. والسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين من كل مكان في العالم وأن يكون شراء الأراضي مباحًا لهم وأن تكون العبرانية لغة رسمية. وأن تكون بريطانيا هي الدولة الوصية على فلسطين فتحمي اليهود وتساعدهم على تحقيق مشروعهم. ولما كانت الدول الكبرى في العالم قد استحسنت فكرة الصهيونية فهي لا تحتاج سوى التنفيذ. أما الذي اختلف عليه اليهود فهو مسألة الحكومة اليهودية وهل يجب إنشاؤها عاجلاً أو بعد زمان طويل وهل يسيرون على حسب الطقوس والتقاليد اليهودية القديمة أم على الطريقة العصرية فيهتمون بالمسائل الاقتصادية واستثمار الموارد وتوليد القوى الكهربائية من الأنهار.
    ثم بحثت اللجنة البرنامج الصهيوني فقالت:
    تشير اللجنة بتنقيح البرنامج الصهيوني لفلسطين تنقيحًا كبيرًا لاسيما مهاجرة اليهود غير المحدودة التي ترمي إلى جعل فلسطين بلادًا يهودية.
    1 - باشرت اللجنة درس الصهيونية وهي ميالة إلى استحسانها ولكن الحقائق الحسية التي وجدتها في فلسطين مع قوة المبادئ العامة التي أعلنها الحلفاء وقبلها السوريون حملتها على وضع المشورة الآنفة.
    2 - تلقت اللجنة من اللجنة الصهيونية فصولاً إنشائية كثيرة عن البرنامج الصهيوني وسمعت كثيرًا عن المستعمرات الصهيونية ومطالبها في المؤتمر ورأت بنفسها شيئًا مما فعلته ووجدت عددًا كبيرًا يؤيد أماني الصهيونيين وخططهم وهي تعجب من انصراف تلك الجوالى إلى العمل وتغلبها بالوسائط الحديثة على العقبات الطبيعية.
    3 - تعتقد اللجنة أن الصهيونيين حصلوا علي تشجيع معلوم من الحلفاء في تصريح اللورد بلفور الذي كثر اقتباسه والاستشهاد به وتصديق ممثلي الحلفاء الآخرين عليه. إنما إذا عمل بهذا التصريح الذي يقضي بإنشاء " وطن قومي لليهود في فلسطين مع الفهم الصريح بأنه لا يجب أن يعمل شيء يمس بالحقوق المدنية والدينية التي للجماعات غير اليهودية في فلسطين " إذا عمل بهذا النص لا يبقى شك في أنه يجب إدخال تعديل كبير على البرنامج الصهيوني.
    إن إنشاء " وطن قومي للشعب اليهودي " لا يعني جعل فلسطين بلادًا يهودية كما أنه لا يمكن إقامة حكومة يهودية بدون اهتضام الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية في فلسطين والحقيقة التي وقفت اللجنة عليها في أحاديثها مع ممثلي اليهود هي أن الصهيونيين يتوقعون أن يجلوا السكان غير اليهود من فلسطين بشراء الأراضي منهم.
    إن الرئيس ولسن في خطبته التي ألقاها في 4 يوليو سنة 1918 وضع المبدأ التالي كواحد من المقاصد الأربعة الكبرى التي يحارب الحلفاء من أجلها وهو:
    " حل كل مسألة سواء كانت تتعلق بالأرض أو السيادة أو المسائل الاقتصادية والسياسية يجب أن يُبْنَى على قبول الناس الذين يتعلق بهم قبولاً حرًا لا على المصالح المادية أو الفائدة لأي دولة أو أمة أخرى ترغب في حل آخر خدمة لنفوذها الخارجي أو لسيادتها " فإذا كان هذا المبدأ سيسود وإذا كانت رغائب السكان في فلسطين سيعمل بها فيما يتعلق بفلسطين فيجب الاعتراف بأن السكان غير اليهود في فلسطين، وهم تسعة أعشار السكان كلهم تقريبًا يرفضون البرنامج الصهيوني رفضًا باتًا والجداول تثبت " أن سكان فلسطين لم يجمعوا على شيء مثل إجماعهم على هذا الرفض فتعريض شعب هذه حالته النفسية لمهاجرة يهودية لا حد لها ولضغط اقتصادي اجتماعي متواصل ليسلم بلاده - نقض شائن للمبدأ العادل الذي تقدم شرحه واعتداء على حقوق الشعب وإن كان ضمن صور قانونية.
    وقد أتضح أيضًا أن الشعور العدائي ضد الصهيونية غير قاصر على فلسطين بل يشمل سكان سورية بوجه عام فإن 72 في المائة من مجموع العرائض في سورية ضد الصهيونية في فلسطين وسورية بالغ أشده وليس من السهل الاستخفاف به فإن جميع الموظفين الإنكليز الذين حادثتهم اللجنة يعتقدون أن البرنامج الصهيوني لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة المسلحة ويجب ألا تقل هذه القوة عن خمسين ألف جندي وهذا في نفسه برهان واضح على ما في البرنامج الصهيوني من الإجحاف بحقوق غير اليهود. لابد من الجيوش لتنفيذ قرارات جائرة. هذا فضلاً عن أن مطالب الصهيونيين الأساسية في حقهم على فلسطين مبنية على كونهم احتلوها منذ ألفي سنة وهذه دعوى لا تستوجب الاكتراث والاهتمام.
    وهناك أمر لا يجوز إغفاله إذا كان العالم يريد أن تصير فلسطين مع الوقت بلادًا يهودية وهو أن فلسطين هي الأرض المقدسة عند اليهود والمسيحيين والمسلمين على السواء يهم أمرها ملايين من المسيحيين والمسلمين في العالم ولاسيما ما يتعلق من تلك الأحوال بالعقائد الدينية والحقوق فمسألة فلسطين وما يتفرع منها مسألة دقيقة حرجة ومن المستحيل أن يرضى المسلمون والمسيحيون بوضع الأماكن المقدسة تحت رعاية اليهود مهما حسنت مقاصد هؤلاء والسبب في ذلك هو أن الأماكن الأكثر تقديسًا عند المسيحيين هو ماله علاقة بالمسيح والأماكن التي يقدسها المسلمون غير مقدسة عند اليهود بل مكروهة ولا يستطيع المسيحيون والمسلمون في هذه الأحوال وضع تلك الأماكن تحت إشراف اليهود. ثم هناك أماكن أخرى لها في نفوس المسلمين مثل هذا الشعور ولما كانت هذه الأماكن كلها مقدسة ومحترمة من المسلمين كانت وصايتهم عليها فيما مضى أمراً طبيعيًا فالذين يطلبون صيرورة فلسطين يهودية لم يحسبوا للنتائج حسابها ولا للشعور العدائي ضد الصهيونية في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم التي تعتبر فلسطين أرضًا مقدسة.
    وبناءً على ما تقدم تشعر اللجنة مع عطفها على مسألة اليهود أن الواجب يقضي عليها بأن تشير على المؤتمر بألا يؤيد غير برنامج صهيوني معتدل يجب العمل فيه بالتدريج وبعبارة أخرى يجب تحديد المهاجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول بتاتًا عن الخطة التي ترمي إلى جعل فلسطين حكومة يهودية.
    ولا يوجد هناك سبب يمنع ضم فلسطين إلى سورية المتحدة فأقسام البلاد الأخرى ووضع الأماكن المقدسة تحت إدارة لجنة دولية دينية تكون كما هي الحال في الوقت الحاضر تحت إشراف الدولة الوصية وجمعية الأمم ويكون لليهود بالطبع عضو في هذه اللجنة.

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    نصّ صكّ الانتداب على فلسطين
    أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة
    بتاريخ 6 يوليو 1921 وصودق عليه في 24 يوليو سنة 1922
    ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر





    المقدمة

    مجلس عصبة الأمم
    لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم.

    ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني قد وافقت أيضا على أن تكون الدول المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا انه لن يؤتي بعمل من شانه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق أو الوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.

    ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.

    ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدباً على فلسطين.

    ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية.

    ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم.

    لذلك فان مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي:
    المادة الأولى:

    يكون للدولة المنتدبة السلطة الفعلية في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.

    المادة الثانية:
    تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في دبياجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.

    المادة الثالثة:
    يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.
    المادة الرابعة:
    يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشارك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.
    يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جمع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.
    المادة الخامسة:
    تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى.
    المادة السادسة:
    على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وان تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.
    المادة السابعة:
    تتولى إدارة فلسطين مسؤولة سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم.
    المادة الثامنة:
    إن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا الحكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.
    غير انه متى انتهى اجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.
    المادة التاسعة:
    تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنين على السواء.
    ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا بصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.
    المادة العاشرة:
    تكون المعاهدات المبرمة بين الدول المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشان تسليم المجرمين مرعية الإجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.
    المادة الحادية عشرة:
    تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك أي مورد من موارد الطبيعة أو الأعمال والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها.
    ويترتب عليها أن توجد نظاما للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة.
    ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة ما دامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه إلا تتجاوز نسبة الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر وان كل ما يزيد على الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة.
    المادة الثانية عشرة:
    يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها.
    المادة الثالثة عشرة:
    تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسؤولية الحفاظ على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تتحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائماً لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شئ من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.

    المادة الرابعة عشرة:
    تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحقيق وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.
    المادة الخامسة عشرة:
    يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.
    ويجب ألا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة وألا تنتقص من هذا الحق ما دام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.
    المادة السادسة عشرة:
    تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شانها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.
    المادة السابعة عشرة:
    يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون خاضعا لإشراف الدولة المنتدبة ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الأنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.
    ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.
    ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.
    المادة الثامنة عشرة:
    يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدول) ورعايا الدول المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد ا لبضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها وتطلق حرية مرور البضائع بطريق (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.
    ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية وان تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدول المنتدبة اتفاقاً جمركياً خاصاً مع أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.
    المادة التاسعة عشرة:
    تضم الدول المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشان الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية وللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.
    المادة العشرون:
    تتعاون الدول المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.
    المادة الحادية والعشرون:
    يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلي خلال الإثني عشر شهراً الأولى من هذا التاريخ ويكون هذا القانون ضامناً لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:

    1- تعني عبارة (الآثار القديمة) كل ما أنشاته أو أنتجته أيدي البشر سنة 1700 ميلادية.
    2- يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثراً دون أن يكون مزوداً بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وابلغ الأمر إلى احد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.
    3- لا يجوز بيع شئ من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه ولا يجوز إخراج أي شئ من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة تصدير صادرة من تلك الدائرة.
    4- كل من أتلف أو ألحق ضرراً بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو إهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.
    5- يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.
    6- توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أو دائما.
    7- يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار ويترتب على إدارة فلسطين ألا تسير عند إعطاء هذه التصاريح على طريقة تؤدي إلى استثناء علماء أية امة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.
    8- يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطي للمكتشف تعويض عادل بدلاً من إعطائه قسما من الآثار المكتشفة.

    المادة الثانية والعشرون:

    تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب ألا تكرر بالعبرية وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب ألا تكرر بالعربية.
    المادة الثالثة والعشرون:
    تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة "الأعياد" عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين أيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.

    المادة الرابعة والعشرون:
    تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريراً سنوياً بصورة تقنع المجلس بتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخة من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.

    المادة الخامسة والعشرون:
    يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل للتطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة وان تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتي بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.

    المادة السادسة والعشرون:
    توافق الدولة المنتدبة على انه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.
    المادة السابعة والعشرون:
    أن كل تعديل يجري في شروط هذا الانتداب يجب أن يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.
    المادة الثامنة والعشرون:
    في حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين 13 ،14 على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لان يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد والمكافآت.

    المصدر:
    وثائق فلسطين، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، 1987



    تعليقات : المصدر - موقع أجراس العودة
    ما أن صدر قرار مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء "1920" الموافقة على تصريح بلفور وانتداب بريطانيا على فلسطين حتى سارعت الدبلوماسيتان البريطانية والصهيونية إلى العمل في عصبة الأمم المتحدة للحصول على صك الانتداب البريطاني، يكون بمثابة تصديق رسمي لذلك القرار، ويتضمن الخطوات الكفيلة بتنفيذ تصريح بلفور، أي: بناء الوطن اليهودي بإشراف الانتداب البريطاني. وقد وُضعت مسوّدات صك الانتداب، كتصريح بلفور، بالتشاور السري بين الحكومة البريطانية والمنظمة الصهيونية العالمية، وبمعزل تام عن عرب فلسطين. وكان الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريس قد طلب من المنظمة الصهيونية العالمية صوغ مقترحاتها بشان الانتداب على فلسطين في مشروع متكامل، فوضعته وقدمته إلى الحكومة البريطانية في 15 تموز (يوليو) 1919، فأدخلت هذه فيه بعض تعديلات وقدمته إلى عصبة الأمم في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1920. وفي آب (أغسطس) 1921، قدمته الحكومة البريطانية إلى البرلمان البريطاني، فادخل فيه تعديلات أخرى، وجوبه بمعارضة داخلية قوية، ورفضه مجلس اللوردات في حزيران (يوينو) 1922، كما ورد ذكره. ولكن الحكومة إحالته على مجلس العموم، الذي وافق عليه. وفي 24 تموز (يوليو) 1922، صادق عليه مجلس عصبة الأمم، ووضع موضع التنفيذ في 29 أيلول (سبتمبر) 1923،

    وكان من أسباب التأخير في إقرار صك الانتداب أيضا، محاولة تسوية المسائل السياسية العالقة في نطاق المصالح الاستعمارية المتنافسة لدول الحلفاء: فسويت مشكلة الحدود السورية الجنوبية بين بريطانيا وفرنسا، وتقرر فصل شرقي الأردن في إمارة خاصة، كما سوي الموقف مع أميركا على أساس اعتراف بريطانيا بمصالحها الاقتصادية والثقافية في المنطقة، وضمن صك الانتداب في المعاهدة الإنكلو- أميركية بهذا الخصوص.

    تألف صك الانتداب من مقدمه و28 مادة، وكان هو الدستور الاستعماري الصهيوني الذي حكمت بموجبه فلسطين طوال فترة الانتداب البريطاني، وقد تضمنت المقدمة نص تصريح بلفور، ومصادقة عصبة الأمم على انتداب بريطانيا على فلسطين مع تخويلها مسؤولية تنفيذ التصريح، وتأكيد "الصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين، والأسباب التي تدعو إلى إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد"، وقد اختصت المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 11 و 22 بإنشاء الوطن القومي اليهودي، وشكلت مخططا متكاملا لتحقيق ذلك من النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية.

    فقد نصت المادة 2 على إعطاء المنتدبة السلطة التامة في الاشتراك والإدارة، واعتبرتها مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي... وصيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين ".

    ونصت المادة 4 على إنشاء وكالة يهودية معترف بها "لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأمور التي تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي".


    ونصت المادة 6 على أن "على إدارة فلسطين ، مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع الفئات الأخرى من السكان، أن تسهل هجرة اليهود..وأن تشجع حشدهم في الأراضي الأميرية والأراضي الموات".

    ونصت المادة 7 على أن تشمل قانون الجنسية" على نصوص تسهيل اكتساب اليهود للجنسية الفلسطينية".

    والمادة 11 على أنه يمكن للإدارة البريطانية أن تتفق مع الوكالة اليهودية على أن تقوم الوكالة " بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وتطوير مرافق البلاد الطبيعية".

    والمادة 22 على أن "تكون الإنكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين".

    واختصار الـ13 و14 و15 و16، بمسؤولية الدولة المنتدبة (بريطانيا) عن المحافظة على الأماكن المقدسة وضمان الوصول إليها، وكيفية الفصل في الحقوق الدينية، وكفالة الحرية الدينية للجميع.

    أما المواد 1 و3 و21 و17، فقد تناولت المصالح البريطانية إذ جردت الأكثرية العربية الساحقة من حقوقها السياسية، وأعطت بريطانيا السلطة التامة في التشريع والإدارة، وتشجيع الحكم المحلي بقدر ما تراه هي موافقاً، والإشراف على العلاقات الخارجية لفلسطين، وتنظيم القوات اللازمة للمحافظة على السلام والدفاع عن البلاد، واستخدام طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لتحركات القوات المسلحة.

    أما المادة 25 فقد أعطت الدولة المنتدبة الحق، بموافقة عصبة الأمم، في أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه غير قابل للتطبيق من هذه المواد على المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن ومن ثم وافق مجلس عصبة الأمم على استثناء منطقة شرقي الأردن من تطبيق مواد صك الانتداب المتعلقة بإنشاء الوطن القومي اليهودي، كما وافق على تخويل بريطانيا المسؤولية الكاملة عن الانتداب على شرقي الأردن، وقد تم هذا الإجراء على الرغم من أن شرقي الأردن كان جزءا من ولاية دمشق (أو سورية) إلى نهاية العهد العثماني، وجزءاً من سورية الداخلية إلى آخر العهد الفيصلي.


    كان صك الانتداب وثيقة سياسية بالغة الخطورة، والمستند الذي برزت به بريطانيا سياستها الصهيونية، على أساس انه تعهد دولي ملزم فوضت عصبة الأمم إليها أمر تنفيذه، وقد تضمن هذا الصك مخططا مدروسا لإقامة الوطن القومي اليهودي الذي نص عليه تصريح بلفور وخصصت مواده الرئيسية لضمان المصالح الصهيونية والبريطانية، كما احتوى تصريح بلفور وتناقضاته نفسها:


    1- فقد كان صك الانتداب تجاهلا صريحا لواقع فلسطين التاريخي والقومي، وقد أتضح من اللمحة التاريخية لهذا الكتاب بطلان ما أشارت إليه مقدمه الصك من " تأكيد الصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين"، واتخاذها أساسا لاعتبار فلسطين وطنا قوميا لليهود.


    2- وكان صك الانتداب تجاهلا للأكثرية العربية الساحقة التي لم يأت على ذكر وضعها وحقوقها، إلا بشكل منقوص جدا وعرضي، هذا بينما كان عددها في فلسطين وقت صدور الصك يفوق 90% من مجموع السكان، واليهود دون 10% ولا تكاد ترتفع أملاكهم إلى 2% من الأراضي.

    3- كان الصك خرقا لاتفاقية حسين-مكماهون التي تعهدت بريطانيا بموجبها باستقلال البلاد العربية بعد الحرب، على الرغم من الادعاء البريطاني بان فلسطين قد استثنيت من تلك الاتفاقية، وطعنا لكل التعهدات المتعددة الأخرى التي قطعتها بريطانيا والحلفاء للعرب في أثناء الحرب العالمية الأولي.

    4- كذلك، كان الصك مخالفة لميثاق عصبة الأمم" بحسب ما جاء في المادة (22) الذي جعل لرغبة السكان الأصليين المقام الأول في اختيار الدول المنتدبة، فالعرب، وهم السكان الأصليون والأغلبية الساحقة، لم يختاروا بريطانيا، بل إن المنظمة الصهيونية العالمية هي التي اختارتها.

    5- أما من وجهة نظر الحركة الصهيونية، فقد كان صك الانتداب تنفيذا لمطلبها المرحلي الأساسي أنذاك، وهو المصادقة الدولية على تصريح بلفور، وإنشاء الوطن القومي اليهودي بإشراف بريطانيا وحمايتها ذلك بان تصريح بلفور كان عطفا أو وعدا بريطانيا، أما صك الانتداب فقد اعتبر وثيقة ملزمة وهكذا، كان صك الانتداب وليد التآمر الاستعماري الصهيوني في إطار منظمة عصبة الأمم، تماما كما جاء قرار تقسيم فلسطين بعد ذلك بربع قرن (1947) وليد التآمر الاستعماري البريطاني والحركة الصهيونية يكملان العمل الذي بدأه الاحتلال البريطاني، ودخلت فلسطين مرحلة جديدة من الكفاح الدامي المستمر، مقاومة للتهويد ومحافظة على عروبة البلاد.

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    وثيقة قيام " دولة إسرائيل"


    أعلنت وثيقة قيام إسرائيل عام 1948 في مدينة تل أبيب عند انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وذلك يوم الجمعة في الرابع عشر من أيار ـ مايو. وحضر الإعلان مندوبو المنظمات والأحزاب اليهودية في البلاد. وفي ما يأتي نصها:

    "نشأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وفيها اكتملت صورته الروحانية والدينية والسياسية، وفيها عاش حياة مستقلة في دولة ذات سيادة، وفيها أنتج ثرواته الثقافية والقومية والإنسانية وأورث العالم أجمع كتاب الكتب الخالد. وعندما أجلي الشعب اليهودي عن بلاده بالقوة، حافظ على عهده لها وهو في بلاد مهاجره بأسره ولم ينقطع عن الصلاة والتعلق بأمل العودة إلى بلاده واستئناف حريته السياسية فيها.
    وبدافع هذه الصلة التاريخية التقليدية أقدم اليهود في كل عصر على العودة إلى وطنهم القديم والاستيطان فيه، وفي العصور الأخيرة أخذوا يعودون إلى بلادهم بآلاف مؤلفة من طلائعيين ولاجئين ومدافعين، فأحيوا القفار وبعثوا لغتهم العبرية وشيدوا القرى والمدن وأقاموا مجتمعها، آخذا في النمو، شيد اقتصادياته وثقافته، ينشد السلام ويدافع عن ذماره ويزف بركة التقدم إلى جميع سكان البلاد متطلعاً إلى الاستقلال الدولي.
    وفي عام 5657 عبرية للخليقة الموافق عام 1897 ميلادية، عقد المؤتمر الصهيوني تلبية لنداء صاحب فكرة الدولة اليهودية المرحوم ثيودور هرتسل وأعلن حق اليهود في النهضة الوطنية في بلادهم.
    واعترف بهذا الحق في تصريح بلفور في اليوم الثاني من تشرين الثاني ـ نوفمبر ـ عام 1917. وتمت المصادقة على هذا الحق في صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم والذي أكسب بصفة خاصة مفعولية دولية للصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بأرض إسرائيل ولحق الشعب اليهودي في إعادة تشييد وطنه القومي.
    إن الكارثة التي حلت باليهود في الآونة الأخيرة والتي كان من ضحاياها الملايين من يهود أوروبا، إن عادت وأثبتت بالفعل ضرورة حل مشكلة الشعب اليهودي المحروم من الوطن والاستقلال باستئناف الدولة اليهودية في أرض إسرائيل لتفتح باب الوطن على مصراعيه من أجل كل يهودي وتؤمن للشعب اليهودي حياة أمة متساوية الحقوق مع سائر الأمم في العالم.
    إن البقية الباقية التي أنقذت من المجزرة النازية الفظيعة في أوروبا مع يهود سائر البلدان لم تكف عن اللجوء إلى أرض إسرائيل على رغم جميع الصعوبات والعراقيل والأخطار، ولم تنقطع عن المطالبة بحقها في حياة من الكرامة والحرية والعمل الشريف في وطنها.
    وفي الحرب العالمية الثانية ساهم المجتمع اليهودي في أرض إسرائيل بنصيب كامل في نضال الأمم نصيرة الحرية والسلام ضد قوى الظلم النازية، وقد اكتسب اليهود بدماء جنودهم وبجهودهم الحربية حق اعتبارهم من الشعوب التي وضعت الأسس لميثاق الأمم المتحدة.
    وفي اليوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني ـ نوفمبر ـ عام 1947 اتخذت الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة قراراً ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين وطالبت أهالي فلسطين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بأنفسهم.
    إن اعتراف الأمم المتحدة بحق الشعب اليهودي في إقامة دولته غير قابل للإلغاء. إنه لمن الحق الطبيعي للأمة اليهودية في أن تكون أمة مستقلة في دولتها ذات السيادة مثلها في ذلك مثل سائر أمم العالم.
    وعليه فقد اجتمعنا نحن أعضاء مجلس الشعب، ممثلو المجتمع اليهودي في البلاد والحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. وبحكم حقنا الطبيعي والتاريخي بمقتضى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، نعلن عن إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل هي "دولة إسرائيل".

    في اليوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني ـ نوفمبر ـ عام 1947 اتخذت الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة قراراً ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين وطالبت أهالي فلسطين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بأنفسهم.وإننا لنقرر أنه ابتداء من اللحظة التي ينتهي فيها الانتداب الليلة، ليلة 6 أيار ـ مايو ـ العام 5708 عبرية الموافق 15 أيار ـ مايو ـ 1948 ميلادية، وإلى أن تقام سلطات الدولة المنتخبة والنظامية طبقاً للدستور الذي يضعه المجلس التأسيسي المنتخب في موعد لا يتأخر عن مطلع تشرين الأول ـ أكتوبر ـ عام 1948، يقوم مجلس الشعب مقام مجلس الدولة المؤقت وتكون هيئته التنفيذية، أي الإدارة الشعبية، هي الحكومة المؤقتة للدولة اليهودية التي تسمى إسرائيل.
    تكون دولة إسرائيل مفتوحة الأبواب للهجرة اليهودية ولجمع الشتات، تدأب على ترقية البلاد لصالح سكانها جميعاً وتكون مستندة إلى دعائم الحرية والعدل والسلام، مستهدية بنبوءات أنبياء إسرائيل، تقيم المساواة التامة في الحقوق اجتماعياً وسياسياً بين جميع رعاياها من غير تغيير في الدين والعنصر والجنس وتؤمّن حرية الأديان والضمير والكلام والتعليم والثقافة وتحافظ على الأماكن المقدسة لدى كل الديانات وتكون أمينة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
    إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع مؤسسات وممثلي الأمم المتحدة على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني ـ نوفمبر ـ عام 1947 وللعمل على إنشاء اتحاد اقتصادي يشمل أرض إسرائيل برمتها.
    إننا نناشد الأمم المتحدة أن تمد يد المساعدة للشعب اليهودي في تشييد دولته وقبول دولة إسرائيل ضمن أسرة الأمم. إننا ندعو أبناء الشعب العربي، سكان دولة إسرائيل، رغم الحملات الدموية علينا خلال شهور، إلى المحافظة على السلام والقيام بنصيبهم في إقامة الدولة على أساس المساواة التامة في المواطنة والتمثيل المناسب في جميع مؤسساتها المؤقتة والدائمة.
    إننا نمد يد السلام وحسن الجوار لجميع البلدان المجاورة وشعوبها وندعوهم إلى التعاون مع الشعب اليهودي المستقل في بلاده، وإن دولة إسرائيل مستعدة لأن تساهم بنصيبها في مجهود مشترك لرقي الشرق الأوسط بأسره.
    إننا ندعو الشعب اليهودي في جميع مهاجره إلى التكاتف والالتفاف حول يهود هذه البلاد في الهجرة والبناء والوقوف إلى جانبهم في كفاحهم العظيم لتحقيق أمنية الأجيال وهي تحرير إسرائيل.
    إننا بعد الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، نثبت تواقيعنا على هذا الإعلان في اجتماع مجلس الدولة المؤقت في أرض الوطن، في مدينة تل أبيب اليوم، يوم الجمعة الخامس من أيار ـ مايو ـ عام 5708 عبرية الموافق الرابع عشر من أيار عام 1948م.
    توقيع: دافيد بن جوريون، دانيال اومستر، مردخاي بنتوف، إسحق بن زفي، إلياهو برلن، برتز برنشتين، حاخام ذيف جولد، مائير جرايوفسكي ي. جوينباوم، إبراهام جرانوفسكي، اليوهو دوبكن، مائير فلز، زوراه واراهافيج، هرزل شاري، راشيل كوهن، كالمان كاهان، س كوثاش، إسحاق مائير ليفن، م. د. ليفنشتاين، زفي لوريا، جولدا مايرسن، ناحوم نير، راف لكس، زفي سيجال، يهودا ليب، كوهين فشمان، دافيد نلصون، زفي بنحاس، اهرون زيلخ، موشي كولورني، أ. كابلان، أ. كاتز، فيلكس روزنبلت، د. ديمبر، ب. ريبتور، موردخاي شامير بن زيون سنتيرنبرج، بيخور شطربت، موشي شابيرا، موشي شرتوك.

  12. #32
    الم اخبرك يا صديقي بأن اسرائيل تهوي و تنهار ؟ .. و خيوط اللعبة تهرب من بين يديها ... نهايتهم تقترب ابشركم
    لذا ابدؤوا منذ الان بإدخار رصيد للذهاب الى فلسطين .. فبعد عقدين من اليوم ستختفي اسرائيل من الوجود .. النصر و العاقبة لنا .. وعد الله .. ان الله لا يخلف الميعاد ..

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    طبقاً لما ورد في إعلان الدولة فإن شرعية " الدولة - الكيان " في نظر الصهاينة كانت تستند على

    ما يلي :

    1- الصلة التاريخية والدينية التقليدية بأرض فلسطين.
    2- وعد بلفور.
    3- المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني على فلسطين.
    4- المحرقة المزعومة لليهود في أوروبا .
    5- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.

    ووردت هذه المستندات كمبررات ونداء إلى الدول الأخرى للاعتراف بقيام الدولة وكتصريح موجه إلى الأمم المتحدة بقبول قرار التقسيم رقم 181 والاستعداد لتنفيذ بنوده.

    بالنسبة للصلة الدينية والتاريخية المتذرع بها من أجل إنشاء دولة ذات سيادة وقابلة للاعتراف الدولي فهو يشكل حالة فريدة وشاذة من حالات نشوء الدول.
    فالدولة حسب القانون الدولي تتألف من ثلاثة عناصر هي : الشعب - الإقليم - السيادة مع وجود تلازم قائم بين هذه العناصر.
    ودولة فلسطين كانت قائمة فعلاً بأركانها الثلاثة.
    أما اليهود فقد كانوا يشكلون " جماعة دينية " موزعة في العالم تفتقر إلى تعريفها كشعب واحد متجانس فهم أقوام سكنوا أماكن متفرقة بين أوروبا وأسيا وأفريقيا وأمريكا.
    وهم ينتمون إلى أعراق مختلفة.
    والكثير من اليهود الذين جاؤوا إلى فلسطين لا ينحدرون بالدم من أجداد يهود ساميين.
    وهم وإن كانوا جدلاً يشكلون " شعباً واحداً " فإن ما يسمى بالحقوق التاريخية لا يبرر لهم السيطرة على إقليم دولة قائمة فعلاً وطرد سكانه منه خصوصاً مع كون هذه " الحقوق التاريخية " غير مثبتة بالوثائق والتنقيب.
    وبالتالي فالمرتكز الذي دعاه إعلان قيام الكيان بـ " الصلة التاريخية " ليس سوى ادعاءات دينية لا تلزم إلا من يعتقدون بها.
    فهذا الكيان الشاذ قام كدولة قبلها المجتمع الدولي القائم آنذاك مع أنه يفتقر إلى عناصر الدولة وفي الوقت ذاته سقطت دولة كانت قائمة فعلاً ولديها كل عناصر الدولة الفعلية والقانونية أمام هذا المجتمع الدولي وبرعاية مؤسساته.


    وبالنسبة لوعد بلفور فمناقشة قانونيته على هذا الرابط:
    http://www.alsakher.com/vb2/showpost...7&postcount=18



    بالنسبة لصك الانتداب فقد شكل هو الآخر نموذجاً فريداً من نماذج نظام الانتداب الذي قام في تلك الفترة بعد الحرب العاليمة الأولى.
    فنصوصه تضمنت الاعتراف بالحقوق التاريخية للشعب اليهودي وتضمنت وعد بلفور الهادف إلى إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين وأوكلت تنفيذه إلى السلطات المنتدبة.
    ولكن إيراد وعد بلفور في هذا الصك هو أمر خارج عن صلاحية عصبة الأمم طبقاً لشرعة عصبة الأمم ذاتها التي تقرر في المادة 20 منها:

    " يقر جميع اعضاء عصبة الامم كل فيما يعنيه بان هذه الشرعة تلغي جميع الالتزامات او الاتفاقات الدولية المتعارضة مع احكامها، وهم يتعهدون رسمياً بانهم لن يعقدوا في المستقبل أي اتفاقات مماثلة. واذا تقيد احد اعضاء العصبة قبل دخوله فيها بالتزامات لا تنسجم مع احكام الشرعية فعليه ان يتخذ التدابير الفورية للتخلص من تلك الالتزامات. "

    بالنسبة لما يسمى بالمحرقة.الذي استندت وثيقة إعلان الدولة عليه فقد كان هناك ألف بديل غير إحداث محرقة للفلسطينين والعرب مقابل إخماد نيران محرقة أخرى.
    إضافة إلى أن شعب فلسطين لم يحرق اليهود ولم يطاردهم ولم يحتل أوروبا فالمحرقة في حال حدوثها هي مشكلة أوروبية وليست مشكلة فلسطينة.

    ثم تستند الوثيقة على قرار التقسيم رقم 181 الذي كان يعطي حدوداً للدولة تختلف عن الحدود التي نشأت بعد حرب 1948.
    وعلى سبيل النقاش وفرض أن حدود عام 1947 - قرار التقسيم هي حدود قانونية مستندة إلى القانون الدولي لصدورها بقرار عن الجمعية العامة.
    وعلى فرض أن وثيقة إعلان الدولة التي تحدد هذه الحدود لدولة وتقبل بها تشكل اعترافاً وقبولاً " إسرائيلياً " بها من الناحية القانونية.
    فإن ذلك ينجم عنه أن حدود 1948 التي نشأت بعد حرب 1948 هي حدود هدنة وليست حدوداً قانونية.
    ومع ذلك فقد سارعت الدول الغربية وبعض الشرقية إلى الاعتراف بـ "إسرائيل " ضمن حدودها الجديدة التي قامت بعد أعمال عسكرية لا ينبغي أن ينشأ عنها أوضاعاً قانونية مستقرة..ومع السنوات أصبحت هذه الحدود بحكم الأمر الواقع.
    وللأسف استقرت من الناحية القانونية عربياً بعد قبول العرب بقرار 242 وقرار 338 " حدود 1967 " ومن ثم قبول منظمة التحرير الفلسطينية لهذه القرارات وما تفرع عنها في عام 1988.

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    جامعة الدول العربية «تعلن الحرب» (15 أيار 1948)


    بعد صدور قرار تقسيم فلسطين في 29/11/1947 باتت الدول العربية السبع التي أسست جامعة الدول العربية في سنة 1945 محرجة تماماً. فهي غير قادرة على نجدة شعب فلسطين، ولا تستطيع الوقوف مغلولة الأيدي تماماً. ومع أن الخطر الصهيوني كان ماثلاً في فلسطين منذ سنة 1939 على الأقل، إلا أن الخطوات العملية لمقاومة الصهيونية لم تبدأ إلا في سنة 1946. ولم يكد قرار التقسيم يصدر حتى حاولت هذه الدول أن تحفظ ماء وجهها، فانتظرت حتى نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين في 15/5/1948 لتعلن قرارها إرسال بعض الجيوش العربية الى فلسطين، وأعلنت ذلك في وثيقة مشهورة هذا نصها:

    1 ـ كانت فلسطين جزءاً من الامبراطورية العثمانية السابقة خاضعاً لنظامها وممثلا في برلمانها وكانت الأغلبية الساحقة لسكان فلسطين من العرب بها أقلية يهودية ضئيلة تتمتع بما يتمتع به بقية السكان من حقوق وتتحمل ما يتحملون من أعباء، ولم تكن محل أي معاملة مجحفة بسبب عقيدتها الدينية. وكانت الأماكن المقدسة مصونة وحرية الوصول إليها مكفولة.
    2 ـ ولقد كان العرب يطالبون دواماً بحريتهم واستقلالهم فلما نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلن الحلفاء انهم يحاربون لتحرير الشعوب انضم العرب اليهم وحاربوا في صفوفهم لتحقيق أمانيهم القومية ونيل استقلالهم وقطعت انجلترا على نفسها عهداً بالاعتراف باستقلال البلاد العربية في آسيا ومنها فلسطين فكان للعرب اثر ملحوظ اعترف به الحلفاء في احراز النصر النهائي.
    3 ـ ولقد أصدرت انجلترا في عام 1917 تصريحاً أبدت فيه عطفها على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ولما علم العرب به احتجوا عليه. فطمأنتهم انجلترا مؤكدة لهم انه لا يمس حق بلادهم في الحرية والاستقلال ولا يؤثر في الوضع السياسي للعرب في فلسطين.
    ورغم بطلان هذا التصريح من الناحية القانونية فقد فسرته انجلترا بأنه لا يرمي الى أكثر من انشاء مركز روحي لليهود في فلسطين وأنه لا يخفي وراءه مقاصد سياسية كانشاء دولة يهودية وبهذا صرح زعماء اليهود.
    4 ـ ولما انتهت الحرب لم تف انجلترا بوعدها بل وضع الحلفاء فلسطين تحت نظام الانتداب وعهدوا به الى انجلترا بمقتضى صك نص على إدارة البلاد وتهيئتها للاستقلال الذي اعترف ميثاق عصبة الأمم ان فلسطين أهل له.
    5 ـ ولقد سارت انجلترا بفلسطين سيرة مكنت اليهود من اغراقها بسيول المهاجرين وساعدتهم على الاستقرار في البلاد ـ رغم انه ثبت ان كثافة السكان في فلسطين تجاوزت مقدرة البلاد الاقتصادية على استيعاب المزيد من المهاجرين ـ لم ترع للسكان العرب مصالح ولا حقوقاً وهم أصحاب البلاد الشرعيون. فكانوا يبتغون مختلف الوسائل للاعراب عن قلقهم وغضبهم من هذه الحالة الضارة بكيانهم ومصيرهم ولكنهم كانوا يقابلون بالاعراض والسجن والتشريد.
    6 ـ ولما كانت فلسطين قطراً عربياً واقعاً في قلب البلاد العربية تربطه بالعالم العربي روابط عديدة ـ روحية وتاريخية واستراتيجية ـ فقد اهتمت البلاد العربية بل والشرقية ـ حكومات وشعوباً ـ بأمر فلسطين وأثارت قضيتها في المحافل الدولية ولدى انجلترا مطالبة بحلها وفق العهود المقطوعة والمبادئ الديموقراطية.
    ولقد عقد بلندن في أوائل عام 1939 مؤتمر المائدة المستديرة لبحث قضية فلسطين واستنباط الحل العادل لها. واشتركت حكومات الدول العربية فيه وطالبت بالمحافظة على عروبة فلسطين واعلان استقلالها. وقد انتهى هذا المؤتمر الى اصدار كتاب أبيض حددت فيه انجلترا سياستها تجاه فلسطين واعترفت فيه باستقلالها وتعهدت بوضع النظم المفضية الى ممارسة خصائصه وأعلنت ان التزاماتها الخاصة بإنشاء الوطن القومي اليهودي قد استنفدت لأن هذا الوطن قد أنشئ بالفعل. ولكن السياسة التي رسمها هذا الكتاب لم تنفذ مما أدى الى ازدياد الحالة سوءاً والى تفاقم الأمور ضد مصلحة العرب.
    7 ـ وفي الوقت الذي كانت الحرب العالمية الثانية دائرة الرحى، أخذت حكومات الدول العربية تتشاور في توثيق تعاونها وزيادة أسباب تضامنها وضم صفوفها تأميناً لحاضرها ومستقبلها ومساهمة منها في اقامة صرح العالم الجديد على أسس ثابتة وكان لفلسطين في هذه المباحثات مكانها من الاهتمام والعناية وقد انتجت هذه المباحثات إنشاء جامعة الدول العربية أداة لتعاون الدول العربية على ما فيه أمنها وسلمها وخيرها. وأعلن ميثاق جامعة الدول العربية ان فلسطين بلد مستقل منذ انسلخ من الامبراطورية العثمانية لكن مظاهر استقلاله ظلت محجوبة لأسباب خارجة عن ارادة أهله وكان من المصادفات التي علقت عليها الدول العربية أكبر الآمال أن أنشئت الأمم المتحدة بعد ذلك بقليل وقد ساهمت في انشائها وفي عضويتها ايماناً منها بالمثل العليا القائمة عليها هذه المنظمة.
    8 ـ ومنذ ذلك الحين لم تدخر الجامعة العربية وحكوماتها وسعاً في ولوج كل سبيل سواء مع الدول المنتدبة أو مع الأمم المتحدة لاستنباط حل عادل لقضية فلسطين قائم على الأسس الديموقراطية الصحيحة ومتفق مع احكام ميثاق عصبة الأمم والأمم المتحدة ويكتب له البقاء ويكفل الأمن والسلم في البلاد ويفتح أمامها سبيل التقدم والرخاء.
    ولكن الوصول الى مثل هذا الحل كان يرتطم دوماً بمطالب الصهيونيين الذين جاهروا بإنشاء دولة يهودية مستقلة بعد ان استعدوا بالقوات المسلحة والحصون والاستحكامات لمقابلة كل من يقف في سبيلهم بالقوة.
    9 ـ ولما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر سنة 1947 توصيتها الخاصة بحل قضية فلسطين على أساس إنشاء دولة عربية وأخرى يهودية فيها مع وضع مدينة القدس تحت وصاية الأمم المتحدة نبهت الدول العربية الى ما ينطوي عليه هذا الحل من مجافاة لحق شعب فلسطين في الاستقلال الناجز. وللمبادئ الديموقراطية ولأحكام ميثاق عصبة الأمم والأمم المتحدة وأعلنت رفض العرب له. وانه لا يمكن تنفيذه بالوسائل السلمية وان فرضه بالقوة يهدد السلم والأمن في هذه المساحة.
    ولقد صح ما توقعته الدول العربية وانذرت به فان الاضرابات ما لبثت ان عمت فلسطين واصطدم العرب واليهود وأخذا في التطاحن والتقاتل وسالت دماؤهما وعندئذ أخذت الأمم المتحدة تتنبه الى خطأ التوصية بالتقسيم وهي لا تزال تبحث عن مخرج من هذه الحالة.
    10 ـ والآن وقد انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين من غير أن تنشأ في البلاد سلطة دستورية شرعية تكفل صون الأمن واحترام القانون وتؤمن السكان على أرواحهم وأموالهم فان حكومات الدول العربية تعلن ما يأتي:
    أولاً: ان حكم فلسطين يعود الى سكانها طبقاً لأحكام ميثاق عصبة الأمم والأمم المتحدة ولهم وحدهم حق تقرير مصيرهم.
    ثانياً: لقد اضطرب حبل الأمن واختل النظام في فلسطين وأدى العدوان الصهيوني الى نزوح ما ينوف على ربع مليون من سكانها العرب عن ديارهم والتجائهم الى البلاد العربية المجاورة وكشفت الأحداث الواقعة في فلسطين عن نوايا الصهيونيين العدوانية ومآربهم الاستعمارية بما ارتكبوا من فظائع ضد السكان العرب الآمنين لا سيما في قرية دير ياسين وطبريا وغيرهما كما انهم لم يرعوا حرمة القناصل فقد اعتدوا على قنصليات الدول العربية في القدس.
    وبعد ان انتهى الانتداب البريطاني لم تعد السلطات البريطانية مسؤولة عن أمن البلاد إلا بالقدر الذي يمس قواتها المنسحبة وفي الجهات التي تكون فيها هذه القوات وقت الانسحاب كما أعلنت ذلك وهذا الوضع يجعل فلسطين خالية من كل جهاز حكومي قادر على إعادة النظام وحكم القانون الى البلاد وتأمين السكان على أرواحهم وأموالهم.
    ثالثاً: تهدد هذه الحالة بالانتشار الى البلاد العربية المجاورة حيث الشعور ثائر بسبب الأحداث الواقعة في فلسطين وحكومات الدول الأعضاء في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة يساورها شديد القلق وبالغ الاهتمام بهذه الحالة.
    رابعاً: كانت هذه الحكومات ترجو لو ان الأمم المتحدة وفقت الى استنباط الحل السلمي العادل لقضية فلسطين وفق المبادئ الديموقراطية واحكام ميثاق عصبة الأمم والأمم المتحدة فيسود هذا الجزء من العالم الأمن والسلم والرخاء.
    خامساً: ان حكومات الدول العربية مسؤولة عن حفظ الأمن والسلم في ساحتها بوصفها أعضاء في الجامعة العربية وهي منظمة اقليمية بالمعنى الوارد في أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه الحكومات ترى في الأحداث الواقعة في فلسطين تهديداً جدياً مباشراً للسلم والأمن في ساحتها عموماً، وبالنسبة لكل منها بالذات.
    سادساً: لذلك، ونظراً لأن أمن فلسطين وديعة مقدسة في عنق الدول العربية ورغبة في وضع حد لهذه الحالة وفي منعها من ان تتفاقم وتتحول الى فوضى لا يعلم مداها أحد، ورغبة في منع انتشار الاضطراب والفوضى من فلسطين الى البلاد العربية المجاورة وفي سد الفراغ الحادث في الجهاز الحكومي بفلسطين نتيجة لزوال الانتداب وعدم قيام سلطة شرعية تخلفه، قد رأت حكومات الدول العربية نفسها مضطرة الى التدخل في فلسطين لمجرد مساعدة سكانها على إعادة السلم والأمن وحكم العدل والقانون الى بلادهم وحقناً للدماء.
    سابعاً: تعترف حكومات الدول العربية ان استقلال فلسطين ـ الذي حجبه حتى الآن الانتداب البريطاني ـ قد أصبح حقيقة واقعة لسكان فلسطين الشرعيين وهم وحدهم أصحاب الحق في تزويد بلادهم بالنظم والمؤسسات الحكومية بمطلق سيادتهم وسلطانهم والذين يمارسون خصائص استقلالهم بوسائلهم الخاصة دون أي تدخل خارجي من أي نوع كان بمجرد أن يعود الى البلاد الأمن والسلم، وحكم القانون.
    وعندئذ يقف تدخل الدول العربية وتتعاون دولة فلسطين المستقلة مع دول الجامعة العربية على كل ما فيه أمن وسلم ورخاء هذا الجزء من العالم.
    وحكومات الدول العربية تؤكد في هذه المناسبة ما سبق لها ان أعلنته أمام مؤتمر لندن والأمم المتحدة من أن الحل الوحيد العادل لقضية فلسطين هو إنشاء دولة فلسطينية موحدة وفق المبادئ الديموقراطية يتمتع سكانها بالمساواة التامة أمام القانون ويكفل للأقليات فيها جميع الضمانات المقررة في البلاد الديموقراطية الدستورية وتصان الأماكن المقدسة وتكفل حرية الوصول إليها.
    ثامناً: تعلن الدول العربية بما لا يقبل مزيداً من التأكيد ان هذه الاعتبارات والأهداف هي وحدها التي اقتضتها أن تتدخل في فلسطين وانها لا يحدوها إلا مجرد وضع حد للأحوال السائدة فيها، ولهذا فهي وطيدة الثقة في ان يلقى عملها هذا تأييد الأمم المتحدة باعتباره رامياً الى تحقيق أهدافها واعلاء مبادئها كما نص عليها ميثاقها.
    دمشق في 15 مايو سنة 1948

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المكان
    محترم جدا
    الردود
    1,384
    مكتوب يا جماعة مكتوب ..

    أعتقد أن الناس لو فكرت بتوبة صادقة ستسعد عن بكرة أبيها ..
    وأحلم أحيانا أن تتوحد القلوب ..كل القلوب ..
    ولا يوجد أثر لمعصية على كل أرض تنادي بلا إله إلا الله .
    كأن الضمير الفردي لا يصحو إلا بتبعية غالبة ..
    والتبعية مع مرور الزمن تتوجه نحو الأسوأ .
    وكان الله في عون من لا يزال يشعر .

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    المكان
    تحت تحت تحت كمان .. أيوة هنا
    الردود
    2,342
    التدوينات
    16
    شكراً باش شاعر الساخر أبا خليل الطيار
    و فى انتظار باقى المستندات
    فقط كيلا يكون منظرنا وحش فيما لو سألنا أحفادنا كيف ضاعت فلسطين ..

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المكان
    حيث لا يمكن أن تتوقع !
    الردود
    4,284
    .
    الأخت سمر .. من قال لك بأن الشباب يعرفون ؟
    عند انتشار خبراستشهاد الشيخ رائد صلاح في قافلة الحرية الأخيرة قدمت تعازيّ إلى أحد الإخوة الشباب في استشهاد الشيخ فوجم وسألني من رائد صلاح ؟!!
    هذه ثقافة الشارع الفلسطيني فما بالك بغيره !

    خاطر ..
    لن تستنفر أمريكا ضد إسرائيل ولو قتل الصهاينة نصف أمريكا تماماً كما لم تستنفر بريطانيا من قبلها عندما قتلت منظمات الآرغون والهاجاناه جنود التاج البريطاني في تفجيرات شوارع القدس !!
    فالعلاقة بينهم أكبر من أن تفسدها حفنة جنود ولو كانوا من ( جنود التاج ) !

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    قرار خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي (قرار 181 ) - صودق بتاريخ 29/11/1947

    قرار رقم 181 (الدورة 2)

    صدر في 29/11/1947


    التوصية بخطة لتقسيم فلسطين

    ( أ )

    إن الجمعية العامة،‏
    وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في قضية حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية الثانية، وقد ألفت لجنة خاصة وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمشكلة فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة، وقد تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ /ج ع/ 364 (1) بما في ذلك عدداً من التوصيات الإجماعية ومشروع تقسيم من اتخاذ اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة، تعتبر أن الوضع الحالي في فلسطين وضع قد يفسد الخير العام والعلاقات الودية بين الأمم.‏

    تحيط علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى إلى إتمام الجلاء عن فلسطين في 1 آب (أغسطس) 1948.‏
    توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل، وتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.‏


    وتطلب:‏

    (أ‌) أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية كما هي مبينة في الخطة من أجل تنفيذها.‏

    (ب‌) أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.‏


    (ت‌) أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.‏

    (ث‌) أن يحاط مجلس الوصاية علماً بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.‏

    تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.‏

    تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.‏

    وتخول الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها(1).‏

    ( ب) (2)‏


    إن الجمعية العامة‏

    تخول الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز 2.000.000 دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل.‏


    خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي‏

    الجزء الأول


    دستور فلسطين وحكومتها في المستقبل‏

    أ ـ انتهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال‏

    1 ـ يجب أن ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 آب (أغسطس) 1948.‏


    2 ـ يجب أن تنسحب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة من فلسطين تدريجياً، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن، ولكنه لا يتأخر في أي حال عن 1 آب (أغسطس) 1948.‏


    يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة، في أبكر وقت ممكن، بنيتها في إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.‏

    تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية، تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن لا يتأخر في أي حال عن 1 شباط (فبراير) 1948.‏



    3 ـ تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية


    والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.‏



    4 ـ تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية فترة انتقالية.‏




    ب ـ خطوات الإعداد للاستقلال:‏

    1 ـ تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.‏


    2 ـ في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة تسلم إدارة فلسطين بصورة تدريجية إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.‏


    في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى، كما يقتضي الحال.‏


    على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله أو يؤخره.‏


    3 ـ تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.‏


    4 ـ تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة أسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلس الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.‏


    إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 نيسان (إبريل) 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، يجب أن تنقل اللجنة تلك الحقيقة إلى مجلس الأمن، سعياً وراء عمل يراه مجلس الأمن ملائماً لتلك الدولة، وإلى الأمين العام لإيصاله إلى أعضاء الأمم المتحدة.‏


    5 ـ تكوين لمجلسي الحكومة المؤقتين العاملين تحت إشراف اللجنة سلطة تامة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها بما في ذلك السلطة على مسائل الهجرة ونظام الأراضي، وذلك خلال الفترة الانتقالية ووفقاً لأحكام هذه التوصيات.‏


    6 ـ يتسلم مجلس الحكومة لكل دولة، العامل تحت إشراف اللجنة، المسؤولية التامة منها بصورة تدريجية لإدارة تلك الدولة، في الفترة ما بين إنهاء الانتداب وتأسيس استقلال الدولة.‏


    7 ـ توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية، بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية، المركزية منها والمحلية.‏


    8 ـ يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة، في أقصر وقت ممكن، ميليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة، تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.‏


    يجب أن تكون هذه الميليشيا المسلحة في كل دولة، من أجل أغراض العمليات، تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة بما فيها اختيار القيادة العليا للميليشيا يجب أن تمارسها اللجنة.‏


    9 ـ يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.‏


    يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخابات في كل دولة وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و(ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين، ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.‏


    يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياتاً أعربوا فيه عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.‏


    يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية. في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي أن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي أن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة إلا بإذن خاص من اللجنة.‏


    10 ـ تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (جـ) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان أحكاماً لما يلي:‏


    (أ) تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.‏


    (ب) تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها، بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.‏


    (جـ) قبول التزام الدول بالأحجام في علاقتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.‏


    (د) ضمان حقوق متساوية لا تمييز فيها في الأمور المدنية والسياسية والاقتصادية والدينية والتمتع بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين واللغة والكلام والنشر والتربية والاجتماع وإنشاء الجمعيات.‏


    (هـ) المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.‏



    11 ـ تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.‏


    12 ـ في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قواتها المسلحة وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على الاضطلاع بهذه المهمات. كذلك تتعاون السلطة المنتدبة مع اللجنة على تنفيذ مهماتها.‏



    13 ـ ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها، لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة، إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل تدريجاً، من السلطة المنتدبة إلى اللجنة، مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.‏


    14 ـ تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.‏


    تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة، ضمن توصيات الجمعية العامة، نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن.‏


    15 ـ ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.‏










    جـ ـ تصريح:‏


    ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن، في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:‏









    حكم عام‏


    تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يطغى عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.‏











    الفصل الأول


    الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية‏




    1 ـ لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.‏


    2 ـ فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور، بما ينسجم مع الحقوق القائمة، لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك الأجانب، دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة.‏


    كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.‏


    3 ـ تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها القدسية. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية لإجراء الترميم. وإذا لم يعمل شيء في وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.‏


    4 ـ لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها في تاريخ إنشاء الدولة.‏


    يجب ألا يحدث تغير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية، أو المواقع الدينية أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة للوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.‏


    5 ـ يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يبت، على أساس الحقوق القائمة، في الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويتلقى الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.‏





    الفصل الثاني


    الحقوق الدينية وحقوق الأقلية‏




    1 ـ تكفل للجميع حرية الاعتقاد والممارسة الحرة لجميع أشكال العبادة، ولا يخضع ذلك إلا لصيانة النظام العام والآداب.‏


    2 ـ لا تمييز بين السكان من أي نوع، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.‏


    3 ـ يخول جميع الأشخاص ضمن سلطان الدولة القضائي حق التساوي في حماية القوانين.‏


    4 ـ يحترم قانون الأسرة والأحوال الشخصية للأقليات المتعددة ولمصالحها الدينية، بما في ذلك الأوقاف.‏


    5 ـ فيما خلا ما تتطلبه المحافظة على النظام العام والحكم القويم، لا يتخذ أي إجراء يعرقل نشاط الهيئات الدينية أو الخيرية التابعة لجميع الأديان، أو يتدخل فيه، أو يتحامل على أي ممثل أو عضو تابع لهذه الهيئات، على أساس دينه أو جنسيته.‏


    6 ـ تكفل الدولة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافياً للأقلية العربية واليهودية، بالترتيب، بلغتها الخاصة وبحسب تقاليدها الثقافية.‏


    لا ينكر أو يمس حق أية طائفة في إقامة مدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة ما دام ذلك متمشياً مع المقتضيات العلمية ذات الصفة العامة التي تفرضها الدولة. وتستمر المؤسسات التعليمية الأجنبية في مزاولة نشاطها على أساس حقوقها القائمة.‏


    7 ـ لا يفرض قيد على حرية استعمال أي مواطن في الدولة لأية لغة في العلاقات الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات، من أي نوع أو في الاجتماعات العامة(3).‏


    8 ـ لا يسمح بمصادرة أرض يملكها عربي في الدولة اليهودية (يملكها يهودي في الدولة العربية)(4) للأغراض العامة. وفي جميع حالات المصادرة يدفع تعويض كامل قبل نزع الملكية، كما تحدد ذلك المحكمة العليا.‏




    الفصل الثالث


    المواطنة والمواثيق الدولية والالتزامات المالية‏




    1 ـ المواطنة‏


    يصبح المواطنون الفلسطينيون المقيمون في فلسطين خارج مدينة القدس، وكذلك العرب واليهود الذين لا يتمتعون بالمواطنة الفلسطينية ويقطنون في فلسطين خارج مدينة القدس، عند الاعتراف بالاستقلال، مواطنين في الدولة التي يقطنون فيها ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية كاملة. ويمكن للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثمانين عاماً أن يختاروا المواطنة في الدولة الأخرى، وذلك خلال عام واحد من تاريخ الاعتراف باستقلال الدولة التي يقطنون فيها، عل ألا يحق لعربي مقيم في منطقة الدولة العربية المقترحة أن يختار المواطنة في الدولة اليهودية المقترحة، ولا ليهودي مقيم في الدولة اليهودية المقترحة أن يختار المواطنة في الدولة العربية المقترحة.‏


    ويفهم من حق الخيار هذا أن يتضمن زوجات الأشخاص الراغبين في ممارسة هذا الحق، وأطفالهم الذين لم يبلغوا سن الثمانية عشر عاماً.‏


    يحق للعرب المقيمين في منطقة الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في منطقة الدولة العربية المقترحة الذين وقعوا بياناً يعربون فيه عن نيتهم في اختيار مواطنة الدولة الأخرى أن يقترعوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لتلك الدولة، لا في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.‏




    2 ـ المواثيق الدولية:‏


    (أ) تلتزم الدولة بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، العامة منها، والخاصة، التي أصبحت فلسطين طرفاً فيها. وتحترم الدولة مثل هذه الاتفاقيات والمواثيق طوال المدة التي أبرمت لها، على أن يخضع ذلك لحق إنهائها المنصوص عليه فيها.‏


    (ب) يحال كل خلاف في تطبيق واستمرار صحة المواثيق أو المعاهدات التي وقعتها أو وافقت عليها السلطة المنتدبة بالنيابة عن فلسطين على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام نظام المحكمة.‏




    3 ـ الالتزامات المالية‏


    (أ) تحترم الدولة الالتزامات المالية التي ارتبطت بها السلطة المنتدبة بالنيابة عن فلسطين، في أثناء قيامها بالانتداب، والتي اعترفت بها الدولة، وتفي بها، مهما كانت طبيعتها. ويتضمن هذا الحكم حق الموظفين المدنيين في التقاعد والتعويض أو المكافآت.‏


    (ب) يتم الوفاء بهذه الالتزامات بالمساهمة في مجلس الاقتصاد المشترك، بالنسبة إلى تلك الالتزامات المتعلقة بفلسطين ككل، وفردياً بالنسبة إلى تلك المتعلقة بالدولتين والموزعة بينهما بالتساوي.‏


    (جـ) يجب إنشاء "محكمة ادعاءات"، ترتبط بالمجلس الاقتصادي المشترك، وتتألف من عضو تعينه الأمم المتحدة، وآخر يمثّل المملكة المتحدة، وثالث يمثل الدولة المعنية. ويجب أن يحال كل خلاف بين المملكة المتحدة والدولة، متعلق بمطاليب لا تعترف بها الأخيرة، على تلك المحكمة.‏



    (د) تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل تبني قرار الجمعية العامة شرعية بحسب شروطها، ما لم تعدل باتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.‏










    الفصل الرابع أحكام متنوعة‏


    1 ـ تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجري عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.‏


    2 ـ يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.‏




    د ـ الاتحاد الاقتصادي والمرور‏



    1 ـ يأخذ مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة على عاتقه تعهداً فيما يتعلق بالاتحاد الاقتصادي والمرور. وتضع اللجنة المنصوص عليها في القسم ب، الفقرة 1، مسودة هذا التعهد مستفيدة إلى أقصى حد ممكن من مشورة المنظمات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين المقترحتين وتعاونها. ويتضمن (هذا التعهد) أحكاماً لإنشاء اتحاد فلسطين الاقتصادي، وينص على مسائل أخرى ذات مصلحة مشتركة. فإن لم يتفق مجلسا الحكومة المؤقتان، في مدة أقصاها 1 نيسان (إبريل) 1948، على هذا التعهد، تقوم اللجنة بتنفيذه.‏




    يتبع >

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    اتحاد فلسطين الاقتصادي





    2 ـ ستكون أغراض اتحاد فلسطين الاقتصادي كما يلي:‏


    (أ) اتحاد جمركي.‏


    (ب) نظام عملة موحد ينص على سعر تحويل أجنبي واحد.‏


    (ج) العمل في السكك الحديدية ضمن المصلحة المشتركة وعلى أسس غير متحيزة، وكذلك في الطرق التي تصل ما بين الدولتين، وفي الخدمات البريدية والتلفونية والبرقية، وفي الموانئ والمطارات المستعملة في التجارة الدولية.‏


    (د) تنمية اقتصادية مشتركة وخصوصاً بالنسبة إلى الري واستصلاح الأراضي، وحفظ التربة.‏


    (هـ) توصل تسهيلات الماء والكهرباء إلى كلتا الدولتين وإلى مدينة القدس، على أساس غير متحيز.‏





    3 ـ يجب إنشاء مجلس اقتصادي مشترك مؤلف من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين وثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ويعين هؤلاء الأجانب في بادئ الأمر لمدة ثلاثة أعوام، ويعملون كأفراد لا كممثلين لدول.‏



    4 ـ تكون مهمات المجلس الاقتصادي المشترك تطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراض الاتحاد الاقتصادي، أما مباشرة أو بالتفويض. وتكون له جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لإتمام مهماته.‏


    5 ـ تلزم الدولتان نفسيهما بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي المشترك، وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات.‏


    6 ـ في حالة تخلف إحدى الدولتين عن القيام بالعمل اللازم، يمكن للمجلس، بتصويت ستة أعضاء، أن يقرر الامتناع من دفعهم قسم ملائم من مخصصات العائدات الجمركية للدولة المعنية المقررة بموجب الاتحاد الاقتصادي. فإذا أصرت الدولة على رفضها التعاون جاز للمجلس أن يقرر بتصويت الأغلبية البسيطة أن يوقع بها ما يراه ملائماً من عقوبات أخرى، بما فيها التصرف في الأموال التي تحتفظ بها.‏


    7 ـ فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، تكون مهمات المجلس تخطيط مشاريع التنمية المشتركة واستقصائها وتشجيعها، ولكنه لا يضطلع بمثل هذه المشاريع إلا بعد موافقة كلتا الدولتين ومدينة القدس، في حالة ما إذا كانت القدس داخلة مباشرة في مشروع التنمية.‏



    8 ـ فيما يختص بنظام العملة المشتركة، تصك العملة المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك الذي يعتبر السلطة الوحيدة لإصدار النقد، والذي يقرر ما يغطي العملة من احتياطي.‏


    9 ـ تستطيع كل دولة أن تدير مصرفها المركزي الخاص وتشرف على سياستها المالية والتسليفية، ومقبوضاتها ومصروفاتها في التبادل الخارجي، ومنح رخص الاستيراد، ويجوز لها أن تسير أعمالها المالية الدولية على عاتقها وذمتها على ألا يتعارض ذلك مع الفقرة (ب). وفي أثناء العامين الأولين بعد إنهاء الانتداب تصبح للمجلس الاقتصادي المشترك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمن أن يكون لكل دولة ما يكفي من النقد الأجنبي لضمان التزود بكميات من البضائع المستوردة والخدمات للاستهلاك داخل منطقتها بحيث يعادل كميات البضائع والخدمات المثيلة المستهلكة في تلك المنطقة في فترة اثني عشر شهراً تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1947 وذلك إلى الحد الذي يجيزه مجموع عائدات التبادل الأجنبي لدى الدولتين من تصدير البضائع والخدمات، على أن تتخذ كل دولة الإجراءات الملائمة للمحافظة على مصدر تبادلها الأجنبي.‏



    10 ـ كل سلطة اقتصادية غير منوطة بالمجلس الاقتصادي بصورة محدودة تترك لكل دولة.‏


    11 ـ تكون هناك تعريفة جمركية مشتركة وحرية تجارية تامة بين الدولتين، وبينهما وبين مدينة القدس.‏



    12 ـ تضع جداول التعريفية الجمركية لجنة تعريفية جمركية مكونة من ممثلين لكل من الدولتين متساوية في العدد، وترفع الجداول إلى المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأغلبية الأصوات. وفي حالة الاختلاف داخل لجنة التعريفية الجمركية يحكم المجلس الاقتصادي المشترك في نقاط الاختلاف. فإذا فشلت لجنة التعريفة في وضع أي جدول في موعد يحدد تاريخه يقوم المجلس الاقتصادي المشترك بوضع ذلك الجدول.‏



    13 ـ تكون المواد التالية أول ما يحسم من الجمارك والعائدات المشتركة الأخرى للمجلس الاقتصادي المشترك.‏


    أ ـ مصروفات الخدمة الجمركية وعمل الخدمات المشتركة.‏


    ب ـ المصروفات الإدارية للمجلس الاقتصادي المشترك.‏


    جـ ـ الالتزامات المالية لإدارة فلسطين، المكونة من:‏


    (1) خدمات الدين العام غير المدفوع.‏


    (2) مصروفات رواتب التقاعد، التي تدفع الآن أو التي يستحق دفعها في المستقبل، بحسب القواعد وضمن الحدود المنصوص دفعها في المستقبل، بحسب القواعد وضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل الثالث أعلاه.‏


    14 ـ بعد الوفاء التام بهذه الالتزامات يقسم فائض عائدات الجمارك والخدمات العامة الأخرى بالطريقة التالية: يخصص لمدينة القدس ما لا يقل عن 5 في المئة وما لا يزيد على 10 في المئة، ويقوم المجلس الاقتصادي المشترك بتوزيع ما يتبقى بين الدولتين بالتساوي، وذلك للمحافظة على مستوى من الحكم والخدمات الاجتماعية كاف وملائم في كل دولة، على ألا تتجاوز حصة أية دولة مقدار مساهمة تلك الدولة في واردات الاتحاد الاقتصادي بمبلغ يربو على أربعة ملايين جنيه تقريباً في أية سنة. وللمجلس أن يعدل المقدار الممنوح بحسب مستوى السعر بالنسبة إلى الأسعار السائدة وقت إنشاء الاتحاد. وبعد خمس سنوات يجوز للمجلس الاقتصادي المشترك أن يعيد النظر في قواعد توزيع العائدات المشتركة على أساس المساواة.‏


    15 ـ تلتزم كلتا الدولتين بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بنسب التعريفة الجمركية، وكذلك بخدمات المواصلات في ظل قانون المجلس الاقتصادي المشترك. وعلى هاتين الدولتين أن تعملا، في مثل هذه المسائل، بحسب أغلبية أصوات المجلس الاقتصادي المشترك.‏



    16 ـ على المجلس الاقتصادي المشترك أن يبذل جهده لتأمين وصول صادرات فلسطين إلى أسواق العالم بصورة مرضية وعلى أساس التساوي.‏


    17 ـ تدفع جميع المشاريع التي يديرها المجلس الاقتصادي المشترك أجوراً مرضية على أساس موحد.‏






    حرية المرور والزيارة‏



    18 ـ يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس، ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها.‏









    إنهاء التعهد وتعديله وتغييره‏



    19 ـ يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذين مدة عشر سنين. ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهى بعد ذلك بعامين.‏



    20 ـ لا يجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.‏



    21 ـ كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه، بناء على طلب أي من الفريقين، إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.‏










    ه‍ ـ الموجودات‏



    1ـ توزع موجودات حكومة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس متساو. وتقوم بهذا التوزيع لجنة الأمم المتحدة المشار إليها في القسم ب، الفقرة 1، أعلاه. وتصبح الموجودات غير المنقولة ملكاً لحكومة الإقليم الذي تقع فيه.‏



    2ـ في أثناء الفترة ما بين تعيين لجنة الأمم المتحدة وإنهاء الانتداب، تتشاور السلطة المنتدبة، فيما خلا الأعمال العادية، مع اللجنة حول أي إجراء، قد تفكر به، يتضمن تصفية موجودات حكومة فلسطين أو التصرف فيها أو تقليصها.‏


    مثل ذلك فائض الخزينة المتراكم، وحصيلة السندات الحكومية وأراضي الدولة، وأية أموال أخرى.‏


    وـ القبول على عضوية الأمم المتحدة‏


    عندما يتحقق استقلال أي من الدولتين العربية أو اليهودية كما هو مبين في هذا المشروع، وعندما توقع أي منهما التصريح والتعهد، كما هما مبينان في هذا المشروع، يجب أن ينظر بعين العطف إلى طلبها عضوية الأمم المتحدة، بحسب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.‏









    الجزء الثاني ـ الحدود (5)‏



    أـ الدولة العربية‏


    يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة. ومن هناك يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركاً منطقة الصالحة المبنية في الدولة العربية فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية.‏


    ومن ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علماً والريحانية وطيطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا ـ صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا ـ صفد العام ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا ـ عكا، مارا بغربي تقاطع طريق عكا ـ صفد ولوبية ـ كفر عنان. ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق.‏


    تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة ـ طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم. 6ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي، ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل جنجار تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا ـ العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل. وهذه هي نقطة التقاطع.‏


    تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل خطاً من هذه النقطة، مارا نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نهلال، ماضياً من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذياً حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها إلى الشمال فالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدهايم ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفا عمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان. ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقياً إلى نقطة على طريق شفا عمرو ـ حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين. ومن هناك يسير شمالاً شرقياً إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية ثمره إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا ـ صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب على محاذاة الجانب الجنوبي من طريق عكا ـ صفد إلى حدود منطقة الجليل ـ حيفا، ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر.‏


    تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان ـ أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس ـ جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلو مترات ثم تنعطف نحو الشمال الغربي، مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جلبون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة ـ جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي. ومن هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريق حيفا ـ جنين في نقطة المنسي. وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد. على حدود قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطا في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم ـ قلقيلية ـ جلجولية ـ رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا ـ اللد ـ بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب، مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب. (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية، إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعاني، ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية. ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا ـ القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق المبنية من ياصور والبطاني الشرقي.‏


    تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنه وبرقة إلى البحر في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبيّ يونس وميناء القلاع ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينه، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير الشرقية وعبدس ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عفا، قاطعة طريق الخليل ـ المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان. ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع والخليل إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع ـ غزة العام على بعد كيلو مترين إلى الشمال الغربي من البلدة. ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع في نقطة واقعة على بعد كيلو متر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع ـ الخليل مسافة كيلو متر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيفة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل. ثم تتبع حدود بئر السبع ـ الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة، ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ ما بين خطي الطول 150 و160.‏


    وعلى بعد خمسة كيلو مترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة تنعطف الحدود شمالاً، بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً على محاذاة ساحل البحر الميت، لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات، وذلك في عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.‏


    تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع. ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي، مارة عبر أراضي البطاني الشرقي، على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تاركة المناطق المبنية من البطاني الشرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربره، على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون، تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلو مترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة اخزاعة ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70. ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع ـ العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف. ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطه. ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووادي لسان حتى النقطة التي يقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.‏


    تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتسل حتى التقائه بطريق يافا ـ القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا ـ القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل، وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكارتون فستبت فيها لجنة الحدود، بحيث تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى الاعتبارات الأخرى، الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.‏




    ب ـ الدولة اليهودية‏


    تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب الحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سورية وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووادي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال ـ الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.‏


    يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب، تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.‏


    تتألف منطقة بئر السبع من جميع قضاء بئر السبع، حيث تضم النقب والجزء الشرقي من مقاطعة غزة، ولكنها لا تضم بلدة بئر السبع ولا تلك المناطق التي ذكرت فيما يتعلق بالدولة العربية. وتضم أيضاً شريطاً من الأرض محاذياً للبحر الميت ممتداً من خط حدود قضاء بئر السبع ـ الخليل إلى عين جدي، وذلك كما وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.‏









    جـ ـ مدينة القدس‏


    تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس. (راجع الجزء الثالث، القسم ب، أدناه).‏






    الجزء الثالث ـ مدينة القدس [6]‏




    أ ـ نظام حكم خاص‏


    سيؤسس لمدنية القدس كيان منفصل تحت نظام حكم دولي خاص تقوم على إدارته الأمم المتحدة. ويعين مجلس الوصاية ليضطلع بمسؤوليات السلطة الإدارية بالنيابة عن الأمم المتحدة.‏


    ب ـ حدود المدينة‏


    تضم مدينة القدس بلدية القدس الحالية بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها، بحيث تكون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً (بما في ذلك أيضاً المنطقة المبنية من موتسا)، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً، وذلك كما هو مبين في مسودة الخريطة الملحقة. [7]‏


    جـ ـ النظام الأساسي للمدينة‏


    يقوم مجلس الوصاية، في غضون خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحالي بوضع نظام أساس مفصل للمدينة والموافقة عليه بحيث يحتوي، في جملة ما يحتوي عليه، الأحكام التالية:‏


    1 ـ جهاز الحكومة، أغراض خاصة:‏


    تقوم السلطة الإدارية في معرض الاضطلاع بمهماتها بملاحقة الأغراض الخاصة التالية:‏


    أ ـ حماية وحفظ المصالح الروحية والدينية الفريدة في المدينة للأديان التوحيدية الكبرى الثلاثة في جميع أنحاء العالم، وهي المسيحية واليهودية والإسلام. ولهذه الغاية، يجب التأكد من سيادة النظام والسلام في القدس، وخصوصاً السلام الديني.‏


    ب ـ تعزيز التعاون بين جميع سكان المدينة في سبيل مصالحهم ومن أجل تشجيع ودعم التطور السلمي للعلاقات المتبادلة بين الشعبين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المقدسة، وتعزيز الأمن والرغد وأية إجراءات بناءة لتطوير السكان، مع مراعاة الظروف والعادات الخاصة بالشعوب والطوائف المختلفة.‏


    2 ـ الحاكم والهيئة الإدارية:‏


    يعين مجلس الوصاية حاكماً لمدينة القدس يكون مسؤولاً أمامه. ويتم اختيار هذا الحاكم على أساس مؤهلات خاصة دون اعتبار لجنسيته. بيد أنه لن يكون مواطناً تابعاً لأي من الدولتين في فلسطين.‏


    يمثل الحاكم الأمم المتحدة في المدينة ويمارس بالنيابة عنها جميع سلطات الإدارة، بما في ذلك تسيير الشؤون الخارجية. ويساعده موظفون إداريون مصنفون كضباط دوليين، حسبما تعنيه المادة 100 من الميثاق، يختارون من سكان المدينة وبقية فلسطين على أساس غير متحيز، كلما تيسر ذلك. ويرفع الحاكم إلى مجلس الوصاية خطة تفصيلية لتنظيم إدارة المدينة كي يوافق عليها.‏


    3 ـ الحكم المحلي:‏


    (أ) تتمتع الوحدات المستقلة المحلية الحاضرة في منطقة المدينة (القرى والنواحي والبلديات) بسلطات واسعة في الحكم والإدارة المحليين.‏


    (ب) على الحاكم أن يدرس خطة لإنشاء وحدات مدنية خاصة تتألف من القطاعات اليهودية والعربية في القدس الجديدة، ويرفعها إلى مجلس الوصاية للنظر والبت فيها.‏


    وتبقى هذه الوحدات جزءاً من بلدية القدس الحاضرة.‏


    4 ـ إجراءات الأمن:‏


    (أ) تجرد مدينة القدس من السلاح، ويعلن حيادها ويصان، ولا يسمح بأية تشكيلات أو أعمال أو نشاطات شبه عسكرية ضمن حدودها.‏


    (ب) إذا عرقلت إدارة المدينة بصورة خطرة أو حيل دونها نتيجة عدم تعاون أو تدخل قطاع من السكان أو أكثر، كان للحاكم أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم لإعادة سير الإدارة بصورة فعالة.‏


    (ج) ينظم الحاكم قوة شرطة خاصة ذات طاقة كافية، يجند أفرادها من خارج فلسطين، وذلك للمساعدة على صيانة القانون والنظام الداخليين، وخصوصاً لحماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة. ويخول الحاكم سلطة تخصص الميزانية اللازمة للإنفاق على هذه القوة.‏


    5 ـ التنظيم التشريعي:‏


    يختار سكان المدينة الراشدون، دون النظر إلى الجنسية، وعلى أساس الانتخاب العام الاقتراع السري والتمثيل النسبي، مجلساً تشريعياً له سلطات التشريع وفرض الضرائب. بيد أنه لا يجوز لأية إجراءات تشريعية أن تتضارب مع الأحكام الواردة في نظام المدينة أو تتدخل فيها، كذلك لا يجوز لأي قانون أو تنظيم أو إجراء رسمي أن يطغى عليها. ويمنح النظام الأساسي للحاكم حق نقض القوانين التي تتضارب مع الأحكام المشار إليها في الجملة السابقة. كذلك يخوله سلطة إصدار مراسيم اشتراعية مؤقتة في حالة ما إذا فشل المجلس في الوقت الملائم في إقرار قانون يعتبر ضرورياً لسير الإرادة سيراً طبيعياً.‏


    6 ـ إدارة القضاء:‏


    يقضي النظام الأساسي لمدينة القدس بإنشاء جهاز قضائي مستقل، يتضمن محكمة استئناف، ويخضع له جميع سكان المدينة.‏


    7 ـ الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:‏


    تدخل مدينة القدس ضمن الاتحاد الاقتصادي لفلسطين، وترتبط بجميع بنود هذا التعهد، وبأية معاهدات صادرة عنه، وكذلك بقرارات المجلس الاقتصادي المشترك. وسيقام المقر الرئيسي للمجلس الاقتصادي في منطقة المدينة.‏


    يقوم النظام الأساسي بتنظيم المسائل الاقتصادية غير الواردة في نظام الاتحاد الاقتصادي، وذلك على أساس المساواة في المعاملة وعدم التمييز بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومواطنيها.‏


    8 ـ حرية المرور والزيارة، مراقبة المقيمين:‏


    تضمن حرية الدخول إلى المدينة والإقامة فيها ضمن حدود المدينة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية أو لمواطنيها، على أن يخضع ذلك لاعتبارات الأمن والإنعاش الاقتصادي كما يقررها الحاكم بتوجيه من مجلس الوصاية، ويراقب الحاكم بتوجيه من مجلس الوصاية أيضاً الهجرة إلى المدينة والإقامة فيها ضمن حدودها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى.‏


    9 ـ العلاقات بين الدولتين العربية واليهودية:‏


    يتقدم ممثلاً الدولتين العربية واليهودية بأوراق اعتمادها إلى الحاكم، ويضطلعان بمهمة حماية مصالح دولتيهما ورعاياهما فيما يتصل بالإدارة الدولية للمدينة.‏


    10 ـ اللغات الرسمية:‏


    تكون العربية والعبرانية اللغتين الرسميتين في المدينة. ولا يستبعد هذا تبني لغة إضافية حية أو أكثر إذا اقتضى الأمر.‏


    11 ـ المواطنة:‏


    يصبح جميع سكان مدينة القدس مواطنين فيها على أساس الأمر الواقع، ما لم يختاروا التوطن في الدولة التي كانوا مواطنين فيها، أو إذا كان العرب أو اليهود قد أفصحوا عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية أو اليهودية بالترتيب، وذلك بحسب الفقرة 9 من القسم ب من الجزء الأول من هذه الخطة.‏


    يتخذ مجلس الوصاية ترتيبات لحماية مواطني المدينة خارج حدودها حماية قنصلية.‏


    12 ـ حرية المواطنين:‏


    أ ـ يضمن لمواطني المدينة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حرية الضمير والديانة والعبادة واللغة والتربية والقول والصحافة والاجتماع وتكوين الجمعيات والالتماس، ولا يخضع ذلك إلاَّ لمقتضيات النظام والآداب العامة.‏


    ب ـ لا تمييز بين السكان، من أي نوع، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.‏


    جـ ـ لكل الأشخاص داخل المدينة الحق في الحماية من جانب القوانين بالتساوي.‏


    د ـ يحترم قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأشخاص والمجتمعات، وتحترم مصالحهم الدينية، بما في ذلك الأوقات.‏


    هـ ـ فيما خلا ما تتطلبه المحافظة على النظام العام والحكم القويم لا يتخذ أي إجراء يعرقل نشاط الهيئات الدينية أو الخيرية التابعة لجميع الأديان أو يتدخل فيه أو يتحامل على أي ممثل أو عضو تابع لهذه الهيئات على أساس دينه أو جنسيته.‏


    و ـ تكفل المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافياً للطائفتين العربية واليهودية بالتوالي بلغتيهما وبحسب تقاليدهما الثقافية.‏


    لا ينكر أو يمس حق أية طائفة في إقامة مدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة، ما دام ذلك متمشياً مع المقتضيات التعليمية ذات الصفة العامة التي تفرضها المدينة. وتستمر المؤسسات التعليمية الأجنبية في مزاولة نشاطها على أساس حقوقها القائمة.‏


    ز ـ لا يفرض قيد على حرية استعمال أي من ساكين المدينة لأية لغة في العلاقات الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات من أي نوع أو في الاجتماعات العامة.‏


    13 ـ الأماكن المقدسة:‏


    أ ـ لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية.‏


    ب ـ تؤمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية، وكذلك حرية العبادة، بما يتفق والحقوق القائمة على أن يخضع ذلك لمقتضيات النظام واللياقة.‏


    جـ ـ تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية. ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها القدسية. فإذا بدا للحاكم في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية لإجراء الترميم. وإذا لم يعمل شيء في وقت معقول أمكن للحاكم أن يجريه بنفسه على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.‏


    د ـ لا تفرض ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها في تاريخ إنشاء المدينة. يجب ألا يحدث أي تغيير في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل شأناً مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية (العامة).‏


    14 ـ سلطات الحاكم الخاصة فيما يتصل بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:‏


    أ ـ تكون حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس موضع اهتمام خاص من الحاكم.‏


    ب ـ فيما يتصل بهذه الأماكن والأبنية والمواقع الموجودة في فلسطين خارج المدينة، يقرر الحاكم، بموجب السلطات التي منحه إياها دستور كلا الدولتين، ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين المتعلقة بها وبالحقوق الدينية قد أحسن تطبيقها واحترامها.‏


    جـ ـ يخول الحاكم أيضاً اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حالات النزاع الذي قد ينشأ بين الفئات الدينية المختلفة أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في أي جزء من فلسطين.‏


    ويمكن أن يساعده في هذه المهمة مجلس شورى مكون من ممثلين عن الطوائف المختلفة يعملون بصفة استشارية.‏


    د ـ مدة نظام الحكم الخاص‏


    ينفذ النظام الذي وضع تفصيلاته مجلس الوصاية على أساس المبادئ التي ذكرت في مدة لا تتجاوز 1 تشرين الأول ( أكتوبر) 1948. ويبقى نافذاً أول الأمر مدة عشر سنوات،ما لم يجد مجلس الوصاية من الضروري أن يعيد النظر في هذه الأحكام قبل انقضاء هذه المدة. وبعد انتهاء هذه المدة يعيد مجلس الوصاية النظر في المخطط رمته في ضوء ما اكتسب من تجربة في تطبيقها. يكون لسكان المدينة عند ذلك حرية التعبير عن رغباتهم فيما يختص بالتعديلات الممكن اجراؤها في حكم المدينة، وذلك عن طريق استفتاء عام.‏

    الجزء الرابع ـ الامتيازات‏

    إن الدول التي كان مواطنوها في الماضي يتمتعون في فلسطين بالامتيازات والحصانات الخاصة بالأجانب، يما في ذلك فوائد القضاء والحماية القنصليين التي كانوا يتمتعون بها في الامبراطورية العثمانية بالامتياز أو الاستعمال، مدعوة إلى التخلي عن أي حق لها في العودة إلى مثل هذه الامتيازات والحصانات في الدولتين العربية واليهودية وفي مدينة القدس.‏


    ----------



    (1)انتخبت الجمعية العامة في جلستها العامة رقم 128 المنعقدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 وفقاً لنصوص القرار المذكور أعلاه، الدول الأعضاء التالية كأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لفلسطين بوليفيا، وتشيكوسلوفاكيا، والدانمارك، وبنما، والفلبيين.‏


    (2) تم تبني هذا القرار دون الرجوع إلى اللجنة.‏


    (3) يضاف البند التالي إلى التصريح المتعلق بالدولة اليهودية: "يمنح المواطنون الناطقون بالعربية في الدولة اليهودية تسهيلات كافية لاستعمال لغتهم، سواء في الكلام أم في الكتابة، في التشريع وأمام المحاكم وفي الإدارة".‏


    (4) في التصريح المتعلق بالدولة العربية تحل عبارة "يملكها عربي في الدولة اليهودية"، محل عبارة "يملكها يهودي في الدولة العربية".‏


    (5) الحدود الموصوفة في الجزء الثاني محددة في الملحق أ. أن الخريطة الأساسية المستعملة في تحديد ووصف هذه الحدود هي "فلسطين 1: 25.000" في "مسح فلسطين" The Survey of Palestine 1946، (الخريطة المرفقة بهذا القرار يتضمنها الملحق أ لهذا المجلد).‏


    (6) تل عدس.‏





    المصدر:
    http://www.awu-dam.org/politic/24/fkr24-014.htm


    عن "الفكر السياسي" - مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق


    العدد 24 السنة الثامنة 2006

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المكان
    هنا
    الردود
    1,661
    قـــرار الجــمعيــة العــامـــة رقـــم 194 (الــدورة 3)

    بتــاريخ 11 كانــون الأول 1948



    إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة الى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي الى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل

    إن الجمعية العامة،

    وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد،
    1. تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة، وتفانيهم للواجب في فلسطين.
    2. تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة، تكون لها المهمات التالية:

    أ. القيام بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم، بالمهمات التي أوكلت الى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (دأ-2) الصادر في 14 أيار 1948.

    ب. تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة او مجلس الأمن.

    جـ. القيام -بناءً على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن الى وسيط الأمم المتحدة الى فلسطين، او الى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناءً على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية، التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها الى وسيط الأمم المتحدة الى فلسطين.

    3. تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة، مكونة من الصين وفرنسا والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة وأمريكا، إقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.

    4. تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.

    5. تدعو الحكومات والسلطات المعنية الى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948، والى البحث عن اتفاق عن طريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية لجميع المسائل العالقة بينها.
    6. تصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة السلطات والحكومات المعنية، لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل العالقة بيتها.

    7. تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها مدينة الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين. وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها الى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعينة تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول الى هذه الأماكن وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.

    8. تقرر أنه نظراً الى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة، بما في ذلك بلدية القدس الحالية، يضاف إليها المقرى والمراكز المجاورة التي أبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة باقي مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.

    تطلب من مجلس الأمن إتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.

    تصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق لتقدم الى الجمعية العامة، في دورتها العادية الرابعة، إقتراحاً مفصلاً بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكلا الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.

    إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.

    9. تقرر وجوب منح سكان فلسطين، جميعهم، أقصى حرية ممكنة للوصول الى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك الى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.

    تصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً، بأية محاولة لعرقلة الوصول الى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

    10. تصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول الى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.

    11. تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

    وتصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والإجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال والوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

    12. تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها، ما ترى بأنها بحاجة إليه لتؤدي، بصورة مجدية، وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لـامين سلامة اللجنة، ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

    13. تصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام، بصورة دورية، تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها الى مجلس الأمن والى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.

    14. تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً، الى التعاون مع لجنة التوفيق، والى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.

    15. ترجو من الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات، واتخاذ الترتيبات المناسبة ولتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحلي.

 

 

معلومات الموضوع

أعضاء يتصفحون هذا الموضوع

يتواجد حاليا 1 يتصفحون هذا الموضوع 0 أعضاء وَ 1 زوار

الروابط المفضلة

قوانين الكتابة

  • may لا يمكنك إضافةموضوع جديد
  • لا يمكنك إضافة ردود
  • may لايمكنك إضافة مرفقات
  • لايمكنك تعديل مشاركتك
  •