Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1

    تيران وصنافير بين مصر والسعودية

    .

    وسط جدل شعبي بين رافض وقابل في قضية ملكية جزيرتي تيران وصنافير، تدخل السلطات المصرية في صراع حول ذات الأمر بعدما وافقت الحكومة المصرية على إتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية البحرية والتي بمقتضاها آلت ملكية الجزيرتين للملكة العربية السعودية، وقد قامت الحكومة المصرية بإحالة الإتفاقية للبرلمان المصري للموافقة عليها.


    وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد عقد إتفاقية مع العاهل السعودي تؤول بمقتضاها ملكية الجزيرتين للسعودية، وقد دار وقتها جدل واسع حول تنازل الرئيس المصري عن أراض مصرية في مقابل الدعم المالي والإقتصادي، صاحب ذلك إنتشار فكرة قيام جسر دولي بين البلدين.


    قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بتأييد وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما رفع عدد من المحامين دعوى قضائية للطعن في قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها.


    اوأفاد منطوق حكم مستأنف محكمة الأمور المستعجلة، وفقا لوسائل إعلام، بـ"قبول الاستئنافين شكلا، وفِي الموضوع برفضهما وتأييد حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".

    وأكدت الحيثيات أن "الحكم المُستشكل في تنفيذه أقحم القضاء بما هو بمنأى عنه بقوة الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحاً فيما أوردته المادة 151 من الدستور الحالي، من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بموافقة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن". وأشارت المحكمة إلى أن حكم القضاء الإداري المُستشكل في تنفيذه، فضلا عن "تغوله (تعديه) على اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية، تغول أيضاً على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمخول دستورياً في البت في الاتفاقية". وانتهت المحكمة إلى أن "حكم القضاء الإداري، ولد معدوماً، ولا يرد عليه أي تصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ".

    القضاء الإداري يرفض طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في أيلول/ سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون في الحكم. وفي سياق متصل، قال المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي "تيران وصنافير"، إن هيئة الدفاع أقامت دعوى قضائية للطعن على قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لمجلس النواب بعد الموافقة عليها. وأضاف علي، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أقمنا الدعوى 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع طعناً على قرار موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب". وأعلن مجلس الوزراء، عقب اجتماعه أول أمس الخميس، موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها يتم التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، للسعودية، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب للبت فيها. واعتبر حقوقيون وقانونيون، قرار مجلس الوزراء بأنه "انتهاك للقانون والدستور"، ويجوز معه محاكمة مجلس الوزراء على القرار باعتباره "رفض تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإلغاء الاتفاقية وما ترتب عليها من آثار". وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية الترسيم، وما ترتب عليها من آثار، منها التنازل عن الجزر، قبل أن تطعن الحكومة على الحكم.

    .
    .
    ___________________________________________

    في هَذا الشِّتاء.. هلْ ستترك لنا الطائرات الحربية براحًا في السَّماء كي يمرُّ المَطر.؟


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الردود
    869
    هذه القضية هي مشكلة من لا مشكلة له!
    مازلت أظن أن ما سيحدث في سوريا هو ما سينهي هذه القضية, ولكني أرجو فعلًا أن لا تكون بيد غيرهم وأن يستفيد الأثنان من الجسر الذي سيربط بينهم.
    رغم إيماني بأن العرب لا تتنبأ بما يفعلون, فربما يغرقون الجزيرتين ويرتاحوا في الأخير
    وترجون من الله ما لا يرجون

 

 

معلومات الموضوع

أعضاء يتصفحون هذا الموضوع

يتواجد حاليا 1 يتصفحون هذا الموضوع 0 أعضاء وَ 1 زوار

وسوم الموضوع

الروابط المفضلة

قوانين الكتابة

  • may لا يمكنك إضافةموضوع جديد
  • لا يمكنك إضافة ردود
  • may لايمكنك إضافة مرفقات
  • لايمكنك تعديل مشاركتك
  •