يعد خطوة للوصول إلى المحكمة الإلكترونية
وزير العدل يدشن النظام الشامل للحاسب الآلي بمحكمة جدة

يرعى وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مساء (الثلاثاء 7 - 6 -1424 ) حفل تدشين المرحلة الثانية من نظام الحاسب الآلي الشامل في المحاكم وتطبيقه بالمحكمة الكبرى بجدة.

صرح بذلك فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة د. راشد الهزاع واضاف: ان هذا المشروع يعد لبنة من لبنات التقدم في مرفق القضاء، حيث سيقوم معاليه بتدشين النظام الشامل للحاسب الآلي بشقيه الاداري والقضائي.
واشار رئيس المحكمة الكبرى إلى ان هذا المشروع سيتم من خلاله ولأول مرة ضبط القضية وطبعها بالحاسب الآلي اضافة إلى الاعداد المسبق للنماذج القضائية الانهائية التي تتكرر بشكل مستمر في المحكمة وتخزينها بالحاسب الآلي مما يسهم في سرعة الانجاز، وتوفير الجهد على القاضي والمراجع في نفس الوقت، مع وضوح الخط ودقته.

وأكد الدكتور الهزاع ان هذا المشروع يعد الأول في تطبيقه على مستوى المحاكم في المملكة وهو خطوة ضمن خطوات اخرى قادمة ان شاء الله تعالى تسعى الوزارة من خلالها إلى تطبيق العمل بنظام المحكمة الالكترونية وفق توجيهات معالي وزير العدل د. عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، المستمدة من توجيهات ولاة أمر هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وفقهم الله الذين لا يألون جهدا في سبيل دعم مرفق القضاء وتوفير متطلباته التي تعين على الفصل في المنازعات وتقديم الخدمات للمراجعين بكل يسر وسهولة.

واختتم رئيس المحكمة الكبرى بجدة الشيخ/ راشد الهزاع تصريحه بالاشارة إلى انه تم توجيه الدعوات لأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الكبرى بالمملكة للاطلاع على المشروع الجديد والخدمات التقنية التي يقدمها للقاضي والمراجع على حد سواء تمهيدا لتعميمه في المستقبل القريب باذن الله تعالى.
تجدر الاشارة إلى ان المرحلة الاولى من المشروع قد تم افتتاحها من قبل معالي وزير العدل السنة الماضية، حيث قام معاليه بافتتاح الاقسام الخمسة الجديدة في المحكمة وهي: قسم صحائف الدعوى وقسم المواعيد ومحضري الخصوم وقسم الحجز والتنفيذ وقسم الخبراء.

وواكب ذلك تدشين شبكة الحاسب الآلي بالمحكمة ولأول مرة على مستوى المحاكم في المملكة، حيث كان من آثارها التي ظهرت سرعة الاداء وتوفير المعلومة بسهولة، اضافة إلى نجاح الاداء الحاسوبي في العمل الاداري حيث يتولى توزيع المعاملات بين القضاة بالتساوي وتحديد المواعيد لها من خلال قسمي صحائف الدعوى والمواعيد.
من جهته اوضح مدير عام الادارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس سلمان بن عبدالملك آل الشيخ سعي الوزارة للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقها لخدمة مرفق القضاء، مشيرا إلى ان الوزارة استكملت ما بدأته من ميكنة لأعمالها في الادارات المختلفة التابعة لها في مختلف انحاء المملكة.

وشرح المهندس آل الشيخ مفهوم النظام الشامل للمحاكم العامة وقال: هو النظام الذي يشمل الأعمال المتعلقة بالقضايا المقدمة للمحكمة، وكيفية ادارة الجلسات من حيث تغطية كافة اجراءات تسجيل القضايا بكافة أنواعها، وما يتعلق بذلك من توزيع الأعمال على اصحاب الفضيلة القضاة واصدار الصكوك المطبوعة بسرعة ودقة.

وبين مدير عام الحاسب الآلي بالوزارة إلى انه شارك في تطوير هذه الانظمة نحو 32 مهندسا محترفا في مجال عملهم، وذلك باستخدام احدث التقنيات التي تعتمد على الانترنت. مؤكدا ان ذلك يأتي انسجاما مع توجه الوزارة للوصول إلى مفهوم الحكومة الالكترونية التي تسعى اليه الوزارة بخطى حثيثة، واختتم المهندس آل الشيخ تصريحه بأن هذا المشروع يعد من ضمن مشروع تطوير الانظمة للوزارة والجهات التابعة لها، وقد بلغت تكلفته ستة عشر مليونا واربعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسين ريالا.

محكمة إلكترونية !!!!!!
والسؤال : كيف سيتم تطبيق العدل أيضاً ؟ هل سيكون إلكترونياً ؟
هل سيأخذ الشخص حقه الآن وبطريقة إلكترونية ؟
ربما .....